بقلم : عزالدين قدوري

 عقد مجلس جماعة تاوريرت أمس الخميس 2023/2/2، دورة مغلقة تضاف إلى سلسلة الدورات المغلقة مند تشكيله، وهي الدورة التي أعقبها جدالا شعبيا واسعا نظرا لمنع المواطنين وممثلي المنابر الإعلامية المهنية من تغطيتها .
و قد انتقلت جريدة تاوريرت بريس/TAOURIRTPRESS الخاضعة للقانون المنظم لمهنة الصحافة ، و استغربت قرار منعها من حضور الدورة المغلقة و أداء دورها كوسيطة في نقل المعلومة بين هذا المجلس الجماعي بين آلاف الأقواس و المواطن . و هو الأمر الذي جعل جل ساكنة المدينة و في مقدمتهم أعضاء المعارضة ينتفضون في وجه هذا المجلس و يعبروا عن ستغرابهم لهذه الممارسات اللاقانونية و اللاسياسية . وأن منع ساكنة تاوريرت من حقها في المعلومة حتى عن طريق الصحافة المهنية فهو حسب أعضاء المعارضة ليس له تبرير مادام المجلس لم يخرج بتصريح و بتوضيح، وان مثل هذه الممارسات فقط لتمرير نقط حساسة و بطريقة سرية في غفلة من المواطنين و الإعلام. و اعتبر أعضاء المعارضة أيضا أن هذه الجلسة المغلقة فقط مراوغة ومحاولة للتهرب من المسؤولية وحماية لبعض الأطراف من المساءلة القانونية…
و فتح هذا الوضع أمام المهتمين بالشأن المحلى نقاشا واسعا أسفر على إصدار مجموعة من التكهنات و القراءات لما يقع خلف الأبواب المغلقة حسب قراءاتهم الشخصية و الايديولوجية في ظل تستر على المعلومة، فمن المواطنين من اعتبره علامة دالة على خوف هذا المجلس من مواجهة المواطن وهذا يحيل المتتبع التاوريرتي إلى وضعه أمام احتمالين:
– فإما أن الرئيس لا يقرر في تدبير المجلس ولا يتحكم في فريق عمله مما يعني أن تسيير المجلس و قراراته تتخذ خارج المجلس قبل انعقاد الدورات، و اعتبره البعض الآخر سابقة ستسجل و تضاف إلى سلسلة الصفحات السوداء للجماعة ضمن الصفحات الملقاة في مزبلة التاريخ.
– فهل الأعضاء المشكلون لهذا المجلس وعلى رأسهم رئيس المجلس لهم دراية بالقوانين و الأعراف المنظمة لجلسات الجماعات و هذه فضيحة ؟ و إذا كانوا على جهل و أمية بهذه القوانين و الأعراف فهي فضيحة أخرى.
فكما تقول القاعدة الفقهية ، “و بذلك تكون جلسات مجلس الجماعة مفتوحة أمام العموم تماشيا مع شروط التدبير الديمقراطي كما ورد في المادة 146 من الدستور وتضمنته ديباجة القانون التنظيمي، وجاء في الفقرة الأولى من المادة 48 من القانون التنظيمي 113/14 .”
ان المستهدف من قرار هذا المجلس واضح و هم الساكنة أولا، و رجال الإعلام المهنيين باعتبارهم الوحيدين الذين يخول لهم القانون حق الولوج في مثل هذه الحالات إلى قاعة الاجتماعات التي تعقد فيها الدورة المغلقة لنقل كل ما يجري ويدور فيها تدوينا و بالصوت والصورة …
و أمام هذا الوضع المخجل فقد بات على ممثلي الساكنة أن يعلموا أن مغرب اليوم غير مغرب الأمس، و مدينة تاوريرت اليوم ليست مدينة تاوريرت أمس خاصة مع تفعيل مبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، و ارتفاع الوعي لدى فئة من فعاليات المجتمع المدني التي تقود الترافع على عدة قضايا. فيخشى من ردود فعل قد تحدث مستقبلا في حالة ما إذا استمر هذا الوضع.
  نترككم مع مقاطع الفيديو الموثقة لهذه المهزلة و مع احتجاجات و صراخات بعض أفراد المجتمع و بعض أفراد المعارضة بهذا المجلس الجماعي بين آلاف الأقواس ؟