بقلم : عزالدين قدوري 

 اليوم يخوض المجلس الجماعي لتاوريرت النصف الثاني من ولايته ، و كما جرت العادة فان المواطن التاوريرتي والمهتم بالشأن المحلي يطرح السؤال حول حصيلة المجلس في منتصف الولاية، مثلما جرت العادة.
– ماذا حقق هذا المجلس من برنامجه الانتخابي ؟
– ما هي المشاريع التي حققها أو التي هي في طور الانجاز؟
أسئلة كثيرة تلك التي بات يطرحها الرأي العام التاوريرتي خصوصا وأن هذا المجلس قد عهدته الساكنة مجلسا منغلقا على نفسه في دوراته ومكاتبه مند تشكيله.
اليوم وبعد مرور مدة زمنية أطول و وقت كافي لهذا المجلس حتى يأخذ أنفاسه و يخطط لنفسه المسار الذي سيسلكه لخدمة المدينة وتنميتها أصبح من حق المواطن أن يناقش ويقيم انجازات هذا المجلس أو على الأقل مدى استعداده للقيام بما وعد به الساكنة المحلية أو ما يجعله أفضل أو أقل انجازا من المجالس السابقة.
فأمام سلسلة الدورات المغلقة التي عقدها هذا المجلس و رفض استقبال المواطنين و منحهم حقهم في المعلومة فقد بات الرأي العام يتساءل و ينتظر الإجابات حول انتظاراته لتحريك مجموعة من المشاريع المتوقفة سواء المكتملة منها أو تلك المتوقفة الأشغال أو حتى تلك التي كانت مبرمجة مند عهد المجلس السابق ، و ان كانت هناك مشاكل تسببت في تعثر هذه المشاريع فإن على هذا المجلس و من مهامه التي يحث عليها القانوني المغربي في إطار التشاركية و الحق في المعلومة ان يقوم بالتواصل مع السكان عبر الاجتماع بالمكاتب النقابية و عبر بلاغاته الرسمية و عبر المنابر الإعلامية المهنية …
فأمام حالة الجمود الذي تعرفه مدينة تاوريرت و التدهور الذي باتت تعرفه البنية التحتية ويزداد تفاقما فان المواطن التاوريرتي لم يعد يطيق صبرا وبات من حقه أن يتساءل عن الحصيلة الحقيقية والفعلية لهذا المجلس حتى الآن، مجلس لم نرى منه إلى اليوم إلا صراعات داخلية غير مفهومة مجلس معظم أعضائه غائبين وهم حضور ، وهذا الوضع مند انفجاره وهو يثير الكثير من التساؤل لدى المواطنين ، إلى متى سيستمر ومتى سيشرع هذا المجلس في مزاولة مهامه ؟ أم أن مدينة تاوريرت كتب عليها أن تستمر في تكبد أزماتها من الركود التنموي غير المسبوق الى البنية التحتية المتهرئة.

كانت هذه صورة للواقع التاوريرتي من خلال متابعتنا و استنادا على ما هو مجسد على الساحة التاوريرتية، وسيبقى لهذا الحكم نصيب اكبر من الصحة والدقة ما لم يبادر هذا المجلس بتقديم المعلومة للرأي العام التاوريرتي حول حصيلته ، فيترك له أن يمارس حقه في التقييم والتقدير فهو في الآخر صاحب الكلمة الآخرة .