تاوريرت بريس :

 شدد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، على التزم المغرب بتعزيز تعاون تضامني جنوب – جنوب وشمال – جنوب، لمواجهة الإرهاب في أفريقيا.

وقدم بوريطة، في أثناء كلمته خلال اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، “خطة لمواجهة التهديدات الإرهابية التي تعاني منها القارة السمراء، ومن بينها إنشاء منصة للتعاون بين الدول الأعضاء لتبادل الخبرات في مجال مكافحة التطرف.

وقال بوريطة، خلال الاجتماع الذي عقد حول “التنمية والقضاء على التطرف كرافعتين لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف”، إن هذا الالتزام يتمثل أولا في انخراط المملكة بالعديد من مجالات التعاون شبه الإقليمي، الهادفة إلى تعزيز القدرات الجماعية للبلدان الأفريقية لحماية حدودها من التهديدات العابرة للحدود.

وأشار الوزير إلى جهود المملكة في مجال مكافحة التطرف، لا سيما من خلال إحداث مؤسسات متخصصة لتكوين الأئمة الأفارقة، على غرار مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، “التي تعد منصة حقيقية للتبادل والتقاسم لمواجهة التأويلات الخاطئة للنصوص والخطابات الدينية”.

وسجل بوريطة خلال الاجتماع، الذي ينعقد لأول مرة تحت الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، أن المملكة ملتزمة بالدفاع عن الانشغالات الأمنية الأفريقية بالأجندة الدولية، لا سيما خلال ولاياته الثلاث المتتالية كرئيس بالتشارك للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، ورئاسته المشتركة لمجموعة التركيز الخاصة بأفريقيا التابعة للتحالف الدولي ضد داعش.

وأوضح بوريطة أن أفريقيا تشهد “انتشارا غير مسبوق للجماعات الإرهابية”، مبرزا أن التأثير الاقتصادي للإرهاب في أفريقيا خلال السنوات العشر الماضية، بلغ 171 مليار دولار.
ولفت بوريطة إلى أن منطقة الساحل والصحراء أصبحت في غضون عقد من الزمن ثاني أكبر منطقة في العالم متضررة من الإرهاب، موضحا أن “هذه الصورة القاتمة تدعونا إلى ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة العوامل الأساسية التي تغذي انتشار التطرف والإرهاب في قارتنا”.

ومن ضمن هذه العوامل، أشار بوريطة إلى “التكاثر المستتر” للجماعات الانفصالية التي “تشكل اليوم عاملا حقيقيا لعدم الاستقرار السياسي والأمني في القارة، من خلال التحالف مع، أو حتى تملك، أجندات والأساليب الميدانية للكيانات الإرهابية والإجرامية.

وخلص بوريطة إلى أنه من أجل تجفيف مصادر التهديد الإرهابي، يوصي المغرب، بإنشاء منصة للتعاون بين الدول الأعضاء لتبادل الخبرات في مجال مكافحة التطرف، وإحداث صندوق للتنمية، مخصص لتمويل العمل الجماعي الأفريقي في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية.