مدیریة الأمن الوطني تھدد بمقاضاة “أي شخص أو أي جھة” یُلفقون التھم الكیدیة إلى موظفیھا

تاوريرت بريس :

 حسب مصادر اعلامية قالت ان المدیریة العامة للأمن الوطني اعلنت أنھا تحتفظ لنفسھا بحق اللجوء إلى القضاء، وسلك جمیع المساطر القانونیة والقضائیة، في مواجھة كل شخص أو جھة تتعمد الترویج لاتھامات كیدیة في حق مصالحھا، وتحرص على اقحامھا بشكل متواتر في إجراءات وتدابیر لیست من صلاحیتھا، بل وتمعن في ادعاء مزاعم مغلوطة بغرض المساس بالاعتبار الشخصي لموظفیھا. وذكرت المدیریة، في بلاغ لھا الیوم السبت، بأن موظفیھا ملتزمون بواجب التحفظ، ویباشرون مھامھم القضائیة تحت سلطة النیابة العامة، وینفذون أوامر السادة قضاة التحقیق وھیئات الحكم المختصة. كما یخضعون، یضیف البلاغ، لعدة مستویات من الرقابة القضائیة والإداریة الكفیلة برصد أي تجاوز محتمل وترتیب المسؤولیة اللازمة بشأنه، وھو ما یسمح بتوطید مرتكزات الحكامة الأمنیة من جھة، ویضمن التطبیق السلیم والحازم للقانون من جھة ثانیة. وشددت المدیریة على أن من واجبھا بمقتضى الظھیر المحدث لھا وبموجب مقتضیات القانون، أن تسھر على التطبیق السلیم لمبدأ ”حمایة الدولة“ المكفول لموظفي الأمن الوطني ضد كل الاعتداءات اللفظیة والجسدیة التي یتعرضون لھا بمناسبة مزاولتھم لمھامھم. وخلصت إلى أنھا لن تتوان في استنفاد كافة المساطر القانونیة والقضائیة المتاحة إزاء كل إھانة أو اعتداء كیفما كان نوعھ، وأیا كان الشخص أو الجھة التي ترتكبه.