عزالدين قدوري:

 في إطار أنشطتها الثقافية والعلمية و انفتاحها على المؤسسات والمجتمع المدني نظمت المحكمة الابتدائية بتاوريرت والجمعية الوطنية من اجل العدالة و بتنسيق مع مختبر الأبحاث القانونية والسياسية والاقتصادية بالكلية متعددة التخصصات بتازة صبيحة أمس الخميس 26 ابريل 2018 بقاعة المركب الاجتماعي مولاي علي الشريف ندوة علمية وطنية حول موضوع ” دور القضاء في تكريس الحريات العامة وحماية حقوق الإنسان.”
الندوة العلمية أطرها مجموعة من الأساتذة والمختصين في القانون والشريعة و حقوق الإنسان . كما عرفت الندوة حضور السيد نائب وزير العدل الذي كان ضيف شرف هذا اللقاء المتميز إلى جانب كل من السادة مندوب وزارة الأوقاف بتاوريرت، ورئيس المجلس الإقليمي، و مدير التعاون الوطني، ونائب رئيس المجلس البلدي، و رجال السلطة، وعدد كبير ضم أساتذة ومحامون وموظفون بقطاع العدل و فئات المجتمع المدني.
وكما هو متعارف عليه في مثل هذه الندوات العلمية تم الافتتاح بآيات بينات من الذكر الحكيم تلتها كلمات لكل من السادة :
1. نائب وزير العدل
2. رئيس المحكمة الابتدائية بتاوريرت
3. وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاوريرت
4. نقيب هيئة المحامين بوجدة
5. رئيس المجلس العلمي بتاوريرت
6. رئيس الجمعية الوطنية من اجل العدالة
7. مدير مختبر الأبحاث القانونية و السياسية و الاقتصادية بكلية متعددة التخصصات بتازة .
بعد ذلك رحب السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتاوريرت الأستاذ هشام الرياني بالحاضرين وابرز في كلمة مقتضبة الإطار العام لهذه الندوة العلمية التي ضمت أربع جلسات علمية كان توزيعها على الشكل التالي:
1. – الجلسة العلمية الأولى : حول محور ( منهجية القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات ) .
ترأسها ذ.هشام الرياني رئيس المحكمة الابتدائية بتاوريرت وأطرها كل من السادة:
• ذ.عبد المجيد بوكير إستاذ- باحث بالكلية متعددة التخصصات بتازة تناول مداخلة حول ” مسطرة الدفع بعدم دستورية القانون وأثارها في حماية الحقوق والحريات بالمغرب : دراسة على ضوء الفصل 133 دستوري “.
• ذ.محمد الحداد – قاض بابتدائية جرسيف الذي قدم مداخلة حول ” أولوية الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان أمام القضاء المغربي “

2. – الجلسة العلمية الثانية : حول محور ( دور القضاء في حماية الحقوق والحريات ) .

ترأسها ذ.هشام الرياني رئيس المحكمة الابتدائية بتاوريرت وأطرها كل من السادة:

• ذ.ة. فاطمة قدوري- رئيسة مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت حول موضوع ” دعم حقوق المرأة و الطفل من خلال قانون التكافل العائلي تكريسا للفصل 32 من الدستور” .
• ذ.كوريتي عبد الحق – أستاذ باحث بكلية الحقوق وجدة – رئيس جمعية آفاق للدراسات و الأبحاث القانونية والقضائية بوجدة .حول موضوع ” وسائل القضاء في حماية حقوق الإنسان في الأوضاع الأمنية”
• ذ. عمر الهوان : رئيس جمعية المركز الإدريسي للتربية و التعليم و البحث العلمي بطنجة حول موضوع ” حماية الحقوق والحريات عن طريق تخليق العمل القضائي و استقلالية القضاء ”
• ذ.فؤاد الربع – رئيس مركز الشرق للدراسات و الأبحاث بجرسيف حول موضوع ” دور القضاء في حماية الأطفال على ضوء الاتفاقيات الدولية .

3– الجلسة العلمية الثالثة : ترأسها ذ.هشام الرياني رئيس المحكمة الابتدائية بتاوريرت وأطرها كل من السادة:
• ذ. عبد القادر لشقر – أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات بتازة .حول موضوع ” دور القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات ”
• ذ.ة.نصيرة جنفي – محامية متمرنة بهيئة وجدة حول موضوع ” قرينة البراءة و المحاكمة العادلة أية ضمانة لحماية الحقوق و الحريات ”
• ذ.يونس شكير – عضو المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية من اجل العدالة بمكناس حول موضوع ” دور القاضي في حماية الحقوق و الحريات وضمان الأمن القضائي ”
4– الجلسة العلمية الرابعة : حول محور دور العدالة الإجرائية في حماية الحقوق و الحريات .
ترأسها السيد عبد المجيد بوكير –أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات بتازة وأطرها كل من السادة الأساتذة:
• ذ.العربي بوبكري – أستاذ باحث بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس حول موضوع ” دور النيابة العامة في حماية الحقوق و الحريات “
• ذ.احمد النابوتي – نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاوريرت حول موضوع ” قرارات النيابة العامة بين سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان ”
• ذ.عبد الله محمودي – موظف بمصلحة العمل الاجتماعي بالسجن المحلي بتاوريرت .حول موضوع ” انسنة ظروف الاعتقال بالمؤسسات السجنية – الاكتظاظ نموذجا “
• ذ.ياسين عزاوي – مستشار بالأمانة العامة للحكومة شارك بمداخلة حول مدى ملائمة المنظومة الجنائية مع أحكام الدستور و الاتفاقيات الدولية في حماية الحقوق والحريات ” / قانون المسطرة الجنائية نموذجا . ( تلتها نيابة عنه محامية بوجدة )
وأوصت الندوة بضرورة تضافر الجهود بين الفاعلين القضائيين والتشريعيين والحقوقيين داخل المؤسسات المعنية والمتدخلة في هذا الشأن وذلك بإتباع الخطوات العلمية و العملية و تطبيق مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة في المجتمع من اجل الوصول إلى الغاية المنشودة و المتمثلة في الاضطلاع بدور المحاكم و حماية المواطن .
وفي الختم تقدم رئيس المحكمة الابتدائية بتاوريرت السيد هشام الرياني بكلمة شكر للحاضرين و للسادة الأساتذة الذين اغنوا اللقاء بمداخلاتهم القيمة وقدم التقرير العام لينهي اللقاء برفع برقية ولاء لصاحب الجلالة الملك محمد السادس و يدعو الحاضرين الى حفل تكريم ابرز الوجوه و الشخصيات المشاركة في هده الندوة العلمية المتميزة .
ولمتابعة أطوار وتفاصيل هذه الندوة العلمية القيمة والغنية بالمعلومات والمعارف، فان تاوريرت بريس تضع أمام قرائها ومتتبعيها المحترمين تغطية كاملة بالصوت والصورة ، تعميما للفائدة …