ابتداء من مارس المقبل يرتقب أن تنضبط العلاقة بين المستهلكين والأبناك في المغرب

تاوريرت بريس :

بعدما ظلت مختلة لسنوات طوال، يرتقب أن تنضبط العلاقة بين المستهلكين والأبناك في المغرب، ابتداء من مارس المقبل، حين دخول نص تطبيقي ينظمها حيز التطبيق، كما أفاد وديع مديح، رئيس جمعية حماية المستهلك.
وقال رئيس جمعية “UNICONSO” بالدار البيضاء، إن وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أفرجت عن نص تطبيقي ينظم العلاقات بين الأبناك في المغرب والمتعاملين معها خاصة في مجال القروض الاستهلاكية، وينتظر دخوله حيز التطبيق في مارس 2016، لحين تأقلم المؤسسات البنكية مع مقتضياته.وفي حديث لمصادر اعلامية أفاد المتحدث، بأن النص التطبيقي الذي يتماشى وروح القانون 31/08 المتعلق بحماية المستهلك، يتضمن عدة إجراءات ملزمة للأبناك في حال طلب قروض الاستهلاك من قبيل العرض الاستباقي (L’offre Préalable) وحق التراجع عن القرض المكفول للمستهلكين والمعروف بـ (Le Droit De Rétractation).ويلزم النص التطبيقي الأبناك بتقديم عرض استباقي لكل راغب في قرض للاستهلاك يتضمن مختلف الإجراءات اللازمة للاستفادة منه وكذا الحقوق المكفولة للزبون والواجبة عليه، فضلا عن حق التراجع الذي يخول للمستفيد التراجع عن القرض في أجل قدره 7 أيام حتى من دون تبيان أسباب التراجع للمؤسسة البنكية.وفيما يعد النص التطبيقي، تكملة لعدد من النصوص التطبيقية اللازمة لتطبيق القانون 31/08 المتعلق بحماية المستهلك، فإن الروزنامة تظل قاصرة، وفق ما أكده وديع مديح، الذي أشار إلى أن 3 نصوص تطبيقية تنتظر الإفراج عنها وقد طال أمد الانتظار الذي يشل الجمعيات المكلفة بالذود عن حقوق المستهلكين في المغرب.ومن بين ما ينتظر حماة المستهلك في المغرب الإفراج عن نص تطبيقي يرخص لجمعيات حماية المستهلك الترافع أمام محاكم المملكة دفاعا عن المستهلكين، وهو ما يستلزم اتفاقا بين وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزارة العدل والحريات.وقال وديع مديح إن مبرر التأخر يبدو واهيا خاصة وأنه يجعل دور هذه الجمعيات قاصرا عند التحسيس لا أكثر، خلافا لمقتضيات القانون الذي يخول لجمعيات غير ذات هدف ربحي الدفاع والترافع لفائدة المستهلكين أمام محاكم المغرب في مواجهة الصناع والموردين ومقدمي الخدمات وغيرهم، وهو ما يجعل من المستهلك الحلقة الأضعف في الدورة الاستهلاكية رغم القانون الذي يتغيا تقويته.فضلا عن ذلك، لا يزال نص تطبيقي آخر، ينتظر في الرفوف ويهم الدعم المخصص لهذه الجمعيات مما يجعل الأخيرة رهينة باشتراكات متطوعين لا غير، في الوقت الذي قلل وديع مديح من قيمة هذه الاشتراكات مشيرا إلى أن المستهلكين المغاربة لا يفطنون للدور المهم الذي قد تضطلع به هذه الجمعيات لفائدتهم في مواجهة المضاربين من الصناع والتجار ومقدمي الخدمات في حال تخويلها الدعم المنصوص عليه في قانون حماية المستهلك.