تاوريرت بريس :

مصطفى الرميد

 

ذكرت يومية “ليبيراسيون”، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، بأن النقابة الديمقراطية للعدل تصعد من لهجتها وتطالب بفتح حوار جاد ومنتج مع وزير العدل والحريات.
وأضافت اليومية، بأنه بعد فوزها الساحق في الانتخابات الأخيرة للجان الإدارية المتساوية الأعضاء حيث أحرزت 150 من أصل 200 مقعدا (أي ما يمثل 75 في المائة)، قررت النقابة الديمقراطية للعدل خلال الأسبوع المقبل الاحتجاج ضد وزارة العدل والحريات بسبب “رفض الوزير الرميد الحوار مع النقابة، الأثر تمثيلية، منذ مجيئه إلى الوزارة سنة 2012” وأيضا بسبب مقاربة الإدارة في ما يخص تنقيل الموظفين…