تاوريرت بريس :

احتضنت قاعة الندوات بدار الطالب والطالبة بجرسيف، أمس الخميس، ندوة حول موضوع “مناهضة العنف ضد النساء”.

وتأتي هذه الندوة، التي نظمتها جمعية فضاء الأمل بجرسيف، ضمن فعاليات الحملة الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، التي تنظم على الصعيدين الوطني والعالمي طيلة الفترة الممتدة ما بين 25 نونبر و 10 من شهر دجنبر الجاري.

وأجمع المتدخلون في هذه الندوة على أن الدولة المغربية بمختلف مصالحها وإداراتها تعمل بشكل مكثف على محاربة كافة أشكال العنف الممارس ضد النساء والفتيات، مؤكدين على دور المرأة الحيوي في المجتمع وأهمية دعم الأدوار الهامة والأساسية التي تطلع بها في مجال التنمية.

وذكرت المداخلات بأن دستور سنة 2011 تضمن ميثاقا حقيقيا للحقوق والحريات الأساسية، للنهوض بأوضاع النساء والرقي بمستواهن الاجتماعي والاقتصادي، معتبرة أن الأمر يتعلق بقناعة مستمدة من القيم الحضارية للمغرب ومن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، ومبادئ الحقوق الإنسانية للنساء كما هو متعارف عليها دوليا.

وخلص المتدخلون إلى أنه بالرغم من الإيجابيات المهمة والطفرة الحقوقية التي جاء بها القانون 103.13، إلا أنه يجب تكثيف الجهود المجتمعية والمؤسساتية لتوفير مناخ ملائم لتنزيل قانون، الذي يستوعب فيه الرجل والمرأة أنهما على قدم المساواة في الحقوق والواجبات اتجاه الأسرة والمجتمع والدولة.

وفي هذا السياق ،أكدت سمية بدراوي رئيسة جمعية فضاء الأمل جرسيف، في تصريح للاعلام ، أن هذه الندوة تنظم في إطار مشروع “تقوية المبادرات المناهضة للعنف ضد النساء” ، الذي تحتضنه الجمعية بشراكة مع صندوق نساء البحر الأبيض المتوسط، وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD.

وأبرزت بدراوي، أن الجمعية عملت ضمن هذا المشروع الذي يمتد لستة أشهر، على تنظيم عشر دورات تكوينية بمعظم الجماعات الترابية لإقليم جرسيف، بهدف التعريف بالقانون 103.13 والمستجدات التي جاء بها سواء على مستوى توسيع دائرة الأفعال المجرمة أو على مستوى تشديد العقاب، وكذا التدابير الحمائية التي تضمنها لفائدة النساء المعنفات، وآليات التكفل بالنساء ضحايا العنف وطنيا جهويا ومحليا.

وأبرزت لطيفة رحو المحامية بجرسيف، في تصريح مماثل، أن هذه الندوة تكتسي أهمية قصوى نظرا لمناقشتها لظاهرة العنف ضد النساء التي تعتبر ظاهرة مجتمعية، مؤكدة أن القانون المغربي ، بما فيه القانون 103.13، و إن لم يرق بعد إلى مستوى تطلعات الجمعيات النسائية والحقوقية، فقد جاء بمجموعة من المستجدات ذات الأهمية القصوى، والتي من ضمنها على سبيل المثال وليس الحصر ، إبعاد المرأة المعنفة عن الشخص المعنف، أو إيجاد ملجأ للنساء ضحايا العنف، وضمان التطبيب المجاني للمعنفة.