تاوريرت بريس :

 أعلن «نادي قضاة المغرب» – و هو جمعية مدنية تمثل قضاة المغرب إلى جانب جمعيات أخرى – عن مبادرة لتعزيز الشفافية والنزاهة، تقضي بالتصريح بممتلكات أعضائه وأعضاء مكتبه التنفيذي بصفة طوعية.
وشرع النادي في نشر تصريحات بممتلكات أعضاء مكتبه التنفيذي، في موقعه الرسمي على الإنترنت؛ حيث بلغ عددهم المبدئي 9 قضاة، منهم رئيس النادي (ع .ج).
وجاء في بيان للنادي أن مبادرته تأتي دعما لقيم الشفافية والنزاهة، معتبرا أن القرار يأتي تنفيذا لتوصية المجلس الوطني لـ«نادي قضاة المغرب» الصادرة عنه سنة 2012، والرامية إلى التصريح العلني بالممتلكات والديون من طرف كافة أعضاء مكتبه التنفيذي. كما أشار إلى أن المبادرة تأتي تنفيذا لقرار المكتب الوطني للنادي الصادر بتاريخ 21 يوليو 2022، والقاضي بتفعيل هذا الإجراء.
وجاء في القرار: «يصرح أعضاء المكتب التنفيذي بممتلكاتهم وديونهم وينشرونها علنا». ويتم التصريح بالممتلكات لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو مؤسسة تمثل استقلال القضاة. وتنصّ المادة 113 من النظام الأساسي للقضاة على أنّه يستمرّ العمل بصفة انتقالية بمقتضيات الفصل 16 من النظام الأساسي للقضاة، والمتعلقة بالتصريح بالممتلكات، إلى حين تعويضها طبقاً لأحكام الفصل 158 من الدستور.
وحسب مقتضيات الفصل 16 المذكور، يظهر أن القضاة ملزمون بالتصريح عن ممتلكاتهم في أجل أقصاه 3 أشهر الموالية لتاريخ تعيينهم في السلك القضائي، بمجموع أنشطتهم المدرّة للدخل، أو الممتلكات التي يملكونها أو يملكها أولادهم القاصرون أو يدبرونها. وكذا المداخيل التي تسلموها بأي صفة من الصفات خلال السنة السابقة للسنة التي تمّ تعيينهم فيها. ويتم تجديد التصريح بالممتلكات كلّ 3 سنوات في شهر فبراير.
ويجب الإدلاء بتصريح تكميلي بخصوص أي تغيير يطرأ على ثروتهم، قبل حلول موعد تجديد التصريح بالممتلكات المحدّدة في 3 سنوات. وعليهم القيام داخل أجل أقصاه 3 أشهر الموالية لتاريخ انتهاء مهمتهم، في حالة انتهائها لسبب آخر غير الوفاة، بالتصريح بالممتلكات.
تجدر الإشارة إلى أن الحدّ الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها، محدّد في 300 ألف درهم (ما يعادل 30 ألف دولار) لكلّ صنف من أصناف الأموال المنقولة، عند تاريخ اقتنائها عن طريق الشراء أو تملّكها عن طريق الإرث.
متابعة