وجدة تحتضن اللقاء الجهوي للحوار الوطني حول التعمير والإسكان

تاوريرت بريس :

 احتضنت وجدة، يوم الأربعاء، اللقاء التشاوري الخاص بجهة الشرق للحوار الوطني حول التعمير والإسكان، الذي أطلقته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بهدف مناقشة قضايا التخطيط العمراني وتوفير السكن وصياغة توصيات كفيلة بتجاوز الوضع الراهن.

وشكل هذا اللقاء، الذي حضره والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، معاذ الجامعي، وعمال أقاليم الجهة، وممثلو قطاع التعمير والإسكان على المستويين المركزي والمحلي، وممثلو هيئات منتخبة ومهنية، ومسؤولون محليون وكذا فعاليات المجتمع المدني، متدخلون في القطاع، مناسبة للنقاش والتبادل وكذا تقاسم وجهات النظر حول الإشكاليات المرتبطة بالتخطيط الحضري وإنتاج سكن ملائم يستجيب لتطلعات المواطنين.

وأبرز السيد الجامعي، في الكلمة الافتتاحية، أهمية هذا الحدث الوطني حول “التعمير والإسكان، الذي يحظى بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا أن هذا اللقاء يشكل فرصة لفتح نقاش عميق مع كل الفاعلين واستحضار التجارب السابقة حول قضايا التخطيط العمراني وإنتاج السكن، من خلال اعتماد منهجيات مندمجة من أجل التأسيس لمرحلة جديدة مسايرة للدينامية التي تعرفها البلاد على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية.

واعتبر والي جهة الشرق، هذا اللقاء الجهوي مناسبة يجب استثمارها واستغلالها للتقييم وطرح الاشكاليات الكبرى المطروحة في أفق انتقال فعلي نحو نموذج للتخطيط يتيح إنتاج فضاءات مبنية وإطار عيش لائق، مبرزا أن من شأن هذا النموذج إعادة تموقع التعمير والإسكان في إطار المشهد المؤسساتي المتسم بالجهوية المتقدمة وتنزيل مخرجات النموذج التنموي الجديد.

وأكد أن التحديات الأساسية التي تعرفها الجهة، على غرار باقي جهات المملكة، بفعل النمو الديمغرافي السريع والتمدن الكبير، يفرض على الفاعلين المحليين والجهويين مناقشة وتحليل المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير والإسكان ومراجعة آليات التخطيط العمراني وتكييفها مع طبيعة وخصوصيات المجالات.

من جهته، أكد نائب رئيس جهة الشرق، السيد عمر حجيرة، على أهمية هذا اللقاء التشاوري الذي سيمكن الفاعلين الجهويين والمحليين من تقييم واقع التعمير في الوقت الذي انخرط فيه المغرب في تنزيل الأوراش الكبرى وخاصة ورش الجهوية المتقدمة المتوخى منه أن يكون مدخلا أساسيا لتحقيق مجتمع الحداثة والديمقراطية، وكذا تنزيل مخرجات النموذج التنموي الجديد.

وقد تميزت الجلسة الافتتاحية، بالإضافة إلى عرض فيلم مؤسساتي عن واقع التعمير والإسكان بالمغرب والمجهودات المبذولة في هذا الإطار، بعرض قدمه مدير الوكالة الحضرية لوجدة، سعيد لهبيل، حول السياق العام لتنظيم الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وكذا الأهداف والانتظارات الكبرى.

وفي هذا الصدد، تطرق السيد لهبيل، للمرجعيات والأسس المعتمدة في هذا الحوار، والمتمثلة في التوجيهات الملكية، وورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، ومخرجات النموذج التنموي الجديد، والأجندات والبرامج الدولية التي التزمت المملكة بتفعيلها.

وأشار إلى أن هذا الحوار يروم تفعيل النموذج التنموي الجديد، وإرساء اطار مرجعي وطني من أجل تنمية حضرية مستدامة، واقتراح عرض سكني متنوع، واعداد برنامج متجدد للدعم، ووضع مقاربة مندمجة تروم انقاد وتثمين التراث المبني.

وأضاف أنه لتحقيق هذه الأهداف اعتمدت الوزارة مسارا تنظيميا وفق مقاربة تشاركية وطنية وجهوية، شكل إطلاق الحوار الوطني يوم 16 شتنبر الجاري وانعقاد اللجنة الوطنية، المحطة الأولى لهذا المسار المتميز.

وعرف هذا اللقاء الجهوي أيضا، تنظيم أربعة ورشات موضوعاتية شارك فيها مختلف المتدخلين وفعاليات المجتمع المدني، المعنيين بقضايا التعمير والإسكان؛ ويتعلق الأمر بورشتي التخطيط والحكامة لتثمين وتحسين المنتوج العمراني والمعماري، وكذا العرض السكني قصد ضمان الولوج إلى السكن اللائق كحق دستوري.

كما تناول المشاركون في الورشة الثالثة دعم العالم القروي وتقليص الفوارق الترابية من أجل الإنصاف وتحقيق العدالة المجالية، وفي الورشة الرابعة الإطار المبني بغرض حماية الموروث المعماري ومراعاة متطلبات الحداثة وضمان الجودة والسلامة والاستدامة.

يذكر أن الحوار الوطني للإسكان والتعمير، الذي يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من سكن لائق ومستدام وذي جودة، وكذا تشجيع الاستثمار المنتج، سيشكل فرصة لوضع سياسة عمومية جديدة وتلبية متطلبات التنمية الترابية في جميع أبعادها.