تاوريرت بريس :

 نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق، يوم الجمعة بوجدة، لقاء دراسيا حول موضوع “العنف ضد النساء والفتيات بجهة الشرق : الحد من الإفلات من العقاب وفعلية سبل الانتصاف”.

ويندرج هذا اللقاء في إطار الحملة الأممية للحد من العنف ضد النساء والفتيات، وكذا ضمن سلسلة اللقاءات الجهوية التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مختلف جهات المملكة حول “العنف ضد النساء والفتيات .. ضد الإفلات من العقاب من أجل سبل انتصاف فعلية وفعالة”.

وتروم هذه اللقاءات، إغناء النقاش حول فعلية سبل الانتصاف في مجال مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي بجهة الشرق، إضافة إلى مساءلة مدى ملاءمة النظم القانونية والمؤسساتية ومدى نجاعتها في الحد من ظاهرة الإفلات من العقاب على العنف ضد النساء والفتيات وإذكاء الوعي بمدى انتشار الظاهرة بجهة الشرق.

وأكد رئيس اللجنة الجهوية، السيد محمد العمرتي، أن هذا اللقاء الدراسي يندرج ضمن الحملة الوطنية التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الانسان منذ نونبر الماضي وتمتد إلى غاية 10 دجنبر المقبل الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الملتقى يروم المساهمة في النقاش العمومي حول موضوع محاربة العنف ضد النساء والفتيات في بلادنا ومحاولة فهم أسبابه وعوامله وأيضا أسباب استمراره.

وشكل هذا الملتقى، الذي أطره أكاديميون وفاعلون جمعويون مختصون في المجال، وكذا مسؤولون في الخلايا الجهوية لمناهضة العنف ضد المرأة والطفل، مناسبة للتداول في هذا الموضوع، بشتى مظاهره وأشكاله، على مستوى جهة الشرق، من خلال التركيز على الجانب القانوني والمؤسساتي.

وفي هذا السياق، أكد السيد العمرتي، أن القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة بالرغم من اعتماده إلا أن الممارسة تثبت وجود ثغرات ونواقص، مشيرا إلى أن هذا اللقاء هو مناسبة لتقديم بعض التوصيات التي يمكن أن تدخل على هذا النص التشريعي لتجاوز هذه الثغرات.

وأشار في تصريح لمنابر اعلامية، إلى أن المؤشرات المتوفرة تؤكد على أن ظاهرة العنف لازالت مستمرة، وبالتالي فإن محاربتها والحد منها، بشتى أشكالها ومظاهرها الجديدة في ظل الزمن الرقمي، تبقى مسؤولية جماعية ومشتركة ومجتمعية، تستدعي بذل مجهود جماعي وتدخل كل الفاعلين.

من جهتها، أكدت يمينة هكو، الأستاذة بكلية الحقوق بوجدة، ورئيسة لجنة النهوض بحقوق الانسان في اللجنة الجهوية، أن هذا اليوم يندرج في إطار مجموعة من الأنشطة المنظمة سنويا بخصوص كل ما يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مشيرة إلى أن هذه السنة تم التركيز على مناقشة جزئية مهمة متمثلة في مسألة الحد من إفلات المعتدين من العقاب على العنف ضد المرأة.

وتناول المشاركون في هذا اللقاء، على الخصوص، أهمية تطوير القانون والممارسة بهدف مكافحة ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، وسبل انتصاف فعالة للناجيات من العنف، بالإضافة إلى إبراز التوزيع الجغرافي للعنف ضد النساء والفتيات وأشكاله، وكذا دور خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف في الحد من الافلات من العقاب.