تاوريرت بريس :

 أشاد تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لعام 2021، بالدور المتقدم للمغرب في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وغسل الأموال، خلال السنوات الاخيرة ، مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وغسل الأموال، خلال السنوات الأخيرة. و بحسب التقرير الحديث النشر، فإن الموقع الجغرافي للمغرب بوصفه ممرا بين أوروبا و أفريقيا يجعل منه قناة للتهريب والاتجار بالمخدرات و الأشخاص وغسل الأموال والهجرة السرية.
وذكر التقرير، أن القانون الجديد في البلاد يكافح الاتجار بالأشخاص وغسل الأموال من خلال منح الاتجار تعريفا واسعا يشمل كل من يعطي أو يتلقى مدفوعات أو مزايا تتعلق بالاتجار، كما يفرض عقوبات شديدة على الجناة. و في هذا الصدد، أوصت الهيئة، بإشراك القطاعين العام والخاص وأيضا المجتمع المدني في مكافحة الاتجار في المخدرات والتدفقات المالية غير المشروعة، مشيرة إلى المغرب يتوفر على قوانين ولوائح تنظيمية رئيسية، بما في ذلك برامج الامتثال و إجراءات الابلاغ عن المعاملات المشبوهة.
و أكد المصدر، أن المغرب جعل المقتضيات المتعلقة بالأشخاص المعرضين سياسيا تتماشى مع المعايير الدولية. و في عام 2019 ،اعتمد تقييما وطنيا للمخاطر و أضفى الطابع المؤسسي على لجنة وطنية لتنسيق إستراتيجية البلد في مجال مكافحة غسل الأموال. و أبرز ذات التقرير، أن المملكة زادت الوسائل المتاحة للسلطات لتنفيذ القانون المخصصة للتحقيق في غسل الأموال، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عدد القضايا الجنائية المتعلقة بغسل الأموال من 30 في عام 2019 إلى 193 في عام 2020 ، لكن لم تصدر سوى 8 إدانات بتهمة غسل الأموال في السنوات العشر التي سبقت عام 2018 ، مقارنة بما مجموعه 62 إدانة في عامي 2019 و2020 معا . و شدد المصدر نفسه، على أن المغرب يواصل العمل على نحو وثيق مع الشركاء الدوليين، و نفذت الحكومة الاتفاقات متعددة الأطراف السارية و شرعت طوعا في التبادل مع شركاء من القطاع الخاص من أجل معالجة مواطن الضعف الرئيسية.