“سيارات البوليساريو” تطيح بمسؤولين جزائريين وقادة في الجبهة

تاوريرت بريس :

أدانت محكمة الجنايات بعين تموشنت بالجزائر 15 متهما متورطين في فضيحة ما يسمى بـ”سيارات البوليساريو” بالسجن، وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا في الجارة الشرقية، وأوقعت بضحايا كثيرين في عدة ولايات مثل وهران ومستغانم وتلمسان وبجاية والبليدة.

وقضت محكمة عين تموشنت، بأحكام تراوحت بين 3 سنوات سجنا والسجن المؤبد، على المسؤولين الأوائل عن شبكات تجارة سيارات تابعة لضباط جبهة البوليساريو.

القصة بدأت عندما أطلقت الجزائر خطا بحريا بين مستغانم وفالنسيا الإسبانية، حيث عمدت قيادات وضباط في جبهة البوليساريو الانفصالية إلى تهريب سيارات مستعملة مسجلة في أوروبا وخاصة في إسبانيا عبر هذا الخط البحري منذ سنة 2017، مستفيدين من تسهيلات عديدة تمنحها السلطات الجزائرية لسكان مخيمات تندوف.

وحسب موقع “algeriepartplus”، فإن قيادات البوليساريو تعمل على إعادة بيع السيارات المهربة في السوق السوداء للعديد من شبكات الاتجار في المخدرات، بتواطئ مع السلطات الجزائرية ، التي توفر بطاقات تسجيل جديدة مزورة للسيارات، تحمل ختم وضمانة الدولة، ليتم بيعها من طرف عناصر البوليساريو بمدن جزائرية.

وأضاف الموقع ذاته أنه على الرغم من مجهودات عناصر الدرك الجزائري الذي قام بالتحقيق في عملية التهريب، إلا أن سلطات مستغانم لم تحرك ساكنا، وتم إعادة بيع ما يقرب من 3000 سيارة مسجلة في إسبانيا بشكل غير قانوني من قبل شبكة مهربي البوليساريو.

وختم المصدر ذاته بالقول إن “المستوردين الصحراويين” المنتمين إلى البوليساريو لم يزعجهم القضاء الجزائري كما لم يتم التحقيق معهم من قبل، في الوقت الذي قامت فيه السلطات بالتحقيق مع الضحايا الجزائريين