تاوريرت بريس :

لا زال عدد كبير من متتبعي الشأن الوطني في انتظار جواب الأمينة العامة بالنيابة لمنظمة العفو الدولية جولي فيرها خصوصا بعد أن تقدمت الحكومة المغربية مطالبة بشكل ملح هذه المنظمة الدولية بالأدلة المادية التي تدعم بها تقريرها المتضمن لاتهاماتها الغير المؤسسة ضد المغرب.
فقد أكد السيد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني اليوم الجمعة أن المغرب لا يزال مصرا على موقفه المتمثل في المطالبة بنسخة من تقرير الخبرة العلمية التي اعتمدت في توجيه الاتهامات الباطلة أو نشره على العموم عوض إصدار تقرير مليء بعبارات تحيل على فرضيات تتعارض مع المعايير العلمية للخبرة، مما يجعل الأحكام الواردة في التقرير، بصيغة الجزم، مجرد تعابير تفتقد لأي أساس علمي لإثبات ارتباط الاختراقات المفترضة لهواتف بعينها بالمغرب.
وقد أبان المغرب في تدبير هذا الملف على انفتاحه وتبنيه لمقاربة مسئولة تدعو الى المنطق والشفافية والاحتكام الى الحجج والدلائل العلمية . وفي هذا الإطار يبقى على منظمة العفو الدولية ان تدلي بما يثبت ادعاءاتها او مراجعة موقفها للاستدراك وإعادة علاقات الثقة و هو الأمر الذي يتطلبه نجاح كل حوار .
و تجدر الإشارة حسب مصادر إعلامية إلى أن رئيس الحكومة قد توصل مساء أمس الخميس برسالة جوابية من السيدة جولي فيرهار، جوابا على الرسالة الموجهة لها بتاريخ فاتح يوليوز 2020، طلبا للإدلاء بالأدلة المادية المثبتة للاتهامات والادعاءات الواردة في تقرير المنظمة الصادر يوم 22 يونيو 2020”.