تاوريرت بريس :

 دعا المكتب الوطني للأطباء العاميين والاختصاصيين والصيادلة وجراحي الأسنان، المنضوي تحت لواء المنظمة الديمقراطية للصحة ( odt) إلى خوض إضراب وطني إنذاري، يوم الخميس 28 شتنبر الجاري،لمدة 24 ساعة

، بكل المؤسسات الصحية العمومية الوطنية باستثناء المصالح الحيوية من أقسام الإنعاش والمستعجلات.
يوسف الخياطي، الكاتب الوطني لنقابة الاطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالمنظمة الديمقراطية للصحة، قال إن الهدف من هذا الإضراب هو تجديد التذكير بالملف المطلبي الذي بقي عالقا منذ عهد الولاية الأولى لوزارة الصحة سنة 2012.
وأوضح الخياطي في تصريح لموقع القناة الثانية، أن هذا الملف المطلبي يتضمن أربع نقاط أساسية، أولها، معادلة دكتوراه الطب بالدكتورة الوطنية، وملائمتها مع مراسيم التعليم العالي المادية والمهنية، وكل ما يترتب عنها من الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته مادية ومعنوية، أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية، يبرز الخياطي، تهم ترخيص أو تقنين مزاولة الأطباء العاميين العمل بالقطاع الخاص، وذلك خارج أوقات مزاولة العمل والحراسة بالقطاع العام.
وتابع ذات المتحدث، أن المطلب الثالث يهم تسوية الوضعية المادية للأطباء العاميين، وتساءل في نفس الوقت، أن الطبيب العام يلتحق بوزارة الصحة بأجر شهري يصل إلى 8500 درهما في حين أن قطاعات أخرى بمستويات أكاديمية أقل تمنح لها أجور أكثر من الأطباء العاميين”، مشيرا إلى أنه في “حالة التماطل في تسوية الوضع المادي للطبيب العام، الأمر سيزيد تأزما” يقول الخياطي.
وطالب المسؤول النقابي، فيما يخص النقطة الرابعة، بـ “ضرورة تحسين ظروف العمل التي أصبحت سيئة”، قبل أن يستدرك، أن “الأطباء بالقطاع العام يشتكون من الخصاص وأحيانا الغياب التام للمعدات والأجهزة الطبيبة، الموارد البشرية علاوة عن غياب السلامة للموظفين في المستشفيات العامة” يؤكد الخياطي في ذات التصريح.
ومن المنتظر أن ينظم المضربون، وقفات احتجاجية وطنية بجميع المندوبيات والمستشفيات العمومية من أجل الاحتجاج ضد ما وصفوه بـ ” حالة التردي التي وصلت إليها قيمة الطبيب المغربي لدى الوزارة الوصية على القطاع”. يشير بلاغ للمنظمة.

 متابعة