تاوريرت بريس :

العثماني

 

تقاطعت مواقف الأحزاب السياسية المشاركة في جولة المشاورات التي بدأها أمس الثلاثاء رئيس الحكومة المكلف السيد سعد الدين العثماني، في التعبير عن دعمها له في المهمة المنوطة به، وإبداء الرغبة في أن تشكل جزءا من الاغلبية الحكومية المرتقبة.
ولم يشد عن هذه القاعدة التي شكلت العنوان الأبرز ليوم مكثف من المشاورات، سوى حزب الأصالة والمعاصرة الذي وإن كان قد ثمن المنهجية التي قرر السيد العثماني اتباعها في المرحلة الراهنة، وهنأه على الثقة التي حظي بها من قبل جلالة الملك محمد السادس، فإنه أكد بوضوح أنه لايزال وفيا للموقف الذي عبر عنه في بيان 8 أكتوبر الماضي، أي الاصطفاف في المعارضة وربط أي تحالف بتقاسم نفس المرجعية الفكرية والمشروع الديمقراطي الحداثي.
وقد جاءت أولى المواقف المساندة لرئيس الحكومة المكلف، من حزب الاستقلال الذي أوفد ثلاثة من قيايديه (حمدي ولد الرشيد، بوعمر تغوان ومحمد السوسي) الى مقر حزب العدالة والتنمية حيث جرت المشاورات.
وأعرب عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، محمد السوسي، عقب اللقاء مع رئيس الحكومة المكلف، عن رغبة الحزب في أن يكون ضمن الأغلبية الحكومية المقبلة، مؤكدا أن القرار الذي سبق أن اتخذ في أكتوبر الماضي في هذا الشأن “لا يزال هو المعبر عنه حاليا”.
الرغبة ذاتها عبر عنها حزبا التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري اللذين أبديا تأييدهما لرئيس الحكومة المكلف، واستعدادهما للتعاون معه من أجل تشكيل حكومة “قوية ومنسجمة”.
وقال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، عقب لقائه السيد العثماني بمعية الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد ساجد، أن الحزبين اللذين يجمعهما فريق برلماني موحد وبرنامج مشترك، سيعملان على تمكين السيد العثماني من الوقت الكافي لتشكيل الأغلبيىة الحكومية.
وبنفس النبرة المتفاءلة، دعا الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر إلى تغليب مصلحة الوطن والإسراع بتشكيل الحكومة مبديا استعداد الحزب للمشاركة في الحكومة.
وقال العنصر إن مشاوراته مع رئيس الحكومة المكلف تناولت السبل الكفيلة بإخراج الحكومة بسرعة إلى حيز الوجود”، منوها إلى أن رئيس الحكومة المكلف يملك “جميع المؤهلات للنجاح في هذه المهمة”.
بدوره، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وقوفه الى جانب رئيس الحكومة المكلف والانخراط الكامل معه من أجل إنجاح مهمته، وذلك تماشيا مع القرار الذي سبق أن اتخذته اللجنة الإدارية للحزب وأكده مكتبه السياسي.
غير أن لشكر حرص على التوضيح بأن الحزب “لن يقبل أن تكون المشاورات بشأن تشكيل الحكومة إلا معه” معبرا عن رفضه ل”أن ينوب عنه أي طرف آخر”.
أما بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية، فقد شكلت جولة المشاورات هاته، مناسبة للتأكيد على أن الأسباب التي جعلته يتحالف مع حزب العدالة والتنمية في الحكومة السابقة “لازالت قائمة”، مشيرا الى أنه سيستمر في هذه التجربة “إذا توفرت الشروط لذلك”.
وجدد الأمين العام للحزب محمد نبيل بنعبدالله الإعراب عن الدعم والتأييد للسيد العثماني “سواء تعلق الأمر بشروط تشكيل الحكومة أو في إطار البرنامج الحكومي، وذلك من أجل مواصلة الإصلاح والدمقرطة استنادا إلى ميثاق يتيح الاطار القيمي والمرجعي الذي يؤطر عمل هذه الحكومة”.
وإذا كانت مواقف الأحزاب المشار اليها آنفا قد توحدت من حيث المضامين في مباركة تكليف السيد العثماني بمهمة تشكيل الحكومة وترجيح خيار المشاركة فيها، فإن حزب الاصالة والمعاصرة الذي تجاوب مع المنهجية الجديدة التي اعتمدها رئيس الحكومة المكلف وحضر هذه المشاورات للمرة الأولى، اعتبر أن الحديث عن المشاركة “يبقى بالنسبة للطرفين، إلى حدود الساعة، سابقا لأوانه”.
وأكد الحزب على لسان أمينه العام السيد إلياس العماري، أنه لا يزال على موقفه الذي اتخذه غداة الإعلان عن نتائج انتخابات 7 أكتوبر وهو ما يعني استمرار الاصطفاف المبدئي في المعارضة.