تاوريرت بريس / مراسلة

DSC_0097

 

إيمانا من مجلس جهة الشرق بأولوية الاهتمام بقطاع الأمن على مستوى كافة ترابه وذلك حرصا منه على أمن المواطنين وممتلكاتهم وعلى استقرار الاقتصاد،ومساهمة منه في مساندة المنظومة الأمنية ودعمها خدمة للصالح العام وذلك في إطار برنامج استراتيجي ومندمج يهدف إلى تجويد الخدمات المقدمة، تم يومه الخميس 23 يونيو 2016، بمقر ولاية جهة الشرق، التوقيع على اتفاقية شراكة بين كل من مجلس جهة الشرق في شخص السيد رئيس مجلس جهة الشرق وولاية أمن وجدة في شخص السيد والي الامن وولاية جهة الشرق في شخص السيد والي ولاية جهة الشرق وعامل عمالة وجدة أنجاد.
وفي كلمته الترحيبية، نوه السيد والي جهة الشرق بمواكبة مجلس الجهة للحكامة الأمنية وتجسيد ذلك بالمبادرة المهمة التي يقوم بها المجلس بتقديمه الدعم المادي لولاية أمن الجهة والتي بدورها تعمل جاهدة للسهر على أمن وطمأنينة المواطنات والمواطنين. تلته كلمة السيد والي أمن وجدة الذي شكر بدوره مجلس جهة الشرق في شخص رئيسه وأشاد بالمقاربة التشاركية التي ينهجها المجلس وذلك خدمة للوطن وبالاستجابة الفورية التي أبان عنها.
وفي كلمته، أكد السيد رئيس مجلس جهة الشرق على استعداده الدائم لدعم استتاب الامن بكافة أقاليم الجهة وذلك لكونه المطلب الأول لكافة ساكني جهة الشرق وأضاف منوها بالدور الحتمي والهام الذي تقوم به أجهزة الامن في الدفاع عن الوطن ضد كافة أشكال الإرهاب والتي أصبحت نموذجا ومدرسة يحتذى بها على المستوى الدولي.
وللإشارة فإن الهدف من هذه الاتفاقية هو تعزيزالتعاون البناء بين الأطراف المتعاقدة من أجل تحسين ظروف اشتغال المصالح الأمنية بجهة الشرق وتوفير الإمكانيات الضرورية لها للقيام بالمهام المنوطة بها. ومن جهته، يلتزم مجلس جهة الشرق في هذه الاتفاقية بمساهمة قدرها 10 ملايين درهم (عشرة ملايين درهم) برسم السنة المالية 2016، مخصصة لاقتناء وسائل نقل لوجيستيكية من سيارات مصلحة ودراجات نارية لفائدة مصالح ولاية أمن وجدة.
وستوزع هذه المعدات على عمالات وأقاليم الجهة.