مصر : محاكمة القرن.. مبارك بريء والمحكمة تبرئ نجليه وحبيب العادلي

تاوريرت بريس :

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة حضوريا للرئيس الاسبق محمد حسني مبارك بالنسبة للتهمة الموجهة اليه بقتل متظاهري 25 يناير بعدم جواز نظر الدعوى. ترجيح إعلان براءة مبارك السبت وإطلاق سراحه نهائيا وبدأت في مصر جلسة النطق بالحكم على الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته السابق حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين. وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة حضوريا ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، وبعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضده في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير. أما بخصوص قضية فيلات شرم الشيخ فقد قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه علاء وجمال الذين اتهموا بتلقي هدايا من حسين سالم. وقد كثفت قوات الأمن تواجدها أمام مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بعد قرار المحكمة. وقامت بتشكيل حاجز للفصل بين مؤيدي مبارك وأهالي شهداء 25 يناير، لمنع وقوع اشتباكات بينهم. وحضر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على كرسي متحرك وبعد النطق بالحكم قام علاء مبارك بتقبيل رأس أبيه. وحوكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين إبان 25 يناير، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن استغلال النفوذ الرئاسي وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل. وتعود جذور عملية تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل إلى 30 يونيو 2005 عندما وقعت مصر اتفاقية مع إسرائيل أشرف عليها سامح فهمي وزير البترول المصري ووزير البنية التحتية الإسرائيلي بنيامين بن إليعازر. ونصّت الاتفاقية على تصدير1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة إلى 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008 وقد أثارت هذه الاتفاقية حملة احتجاجات كبيرة دفعت عددا كبيرا من نواب مجلس الشعب المصري إلى الاحتجاج وتقديم طلبات إحاطة. وقد أشرفت على تنفيذ الاتفاقية شركة غاز شرق المتوسط التي يملك رجل الأعمال المصري حسين سالم أغلب أسهمها، ومساهموها اآخرون هم مجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأمريكية الإسرائيلية، وشركة بي تي تي التايلندية، ورجل الأعمال الأمريكي سام زيل. وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني قضت محكمة القضاء الإداري بوقف قرار الحكومة تصدير الغاز الطبيعي إلى عدة دول بينها إسرائيل، وجاء هذا الحكم بعد أن أقرت الحكومة أن سعر الغاز الذي يصدر إلى إسرائيل أقل من الأسعار العالمية. وفي 2 فبراير 2009 نقضت المحكمة الإدارية العليا حكمها السابق، قابلة بالطعن الذي تقدمت به الحكومة، وقالت في أسباب حكمها إن قرار بيع فائض الغاز إلى دول شرق البحر المتوسط، ومنها إسرائيل، صدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم، في نطاق وظيفتها السياسية، مما يدخل في أعمال السيادة التي استقر القضاء الدستوري والإداري والعادي على استبعادها من رقابته. ويمتد خط أنابيب الغاز بطول مائة كيلومتر من العريش في سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان.

وكالات