بقلم : الخضير قدوري

الخضير قدوري

 

اجل انه مبلغ لم يكن  مستحقا لصندوق النقد الدولي ولا من اجل سد نفقات الدفاع عن حوزة الوطن وليس من اجل فك العزلة عن إخوان لنا في أعماق المغرب ولا من اجل المساهمة في صندوق للاسلمى لمحاربة داء السرطان ولا في صندوق مؤسسة محمد الخامس من اجل مساعدة الفقراء ودعم مبادرة  تشغيل ملايين الشباب المعطلين ولا من اجل إيواء ملايين المتشردين أو إسكان عشرات ألاف الأسر وليس مساهمة من اجل إنقاذ وطننا من السكتة القلبية أو الذبحة الصدرية أو الموتة الدماغية . ولم يكن هذا المبلغ ضريبة مترتبة في ذممنا عن تجارتنا المربحة أو عن مداخلنا المتجاوزة سقف الحد الأدنى للأجور والدخول لو كان حالنا كذلك لهان أمرنا باسم الواجب وباسم الوطنية وباسم التضامن والمغربة لكن لما كان الأمر غير ذلك لم يعد  لديهم مبرر مقبول و محتمل . إلا أن نكون ضعفاء مغلوبين على أمرنا ونحن كذلك أو نكون أغبياء بلداء لا نعقل شيئا كلا لسنا  كذلك . فان كانت الحكومة باسم الدولة تتسامح مع لصوص المال العام وتتهاون مع المفرطين فيه من المؤتمنين عليه فتعفو عما سلف وتصفح عمن اتلف فإننا كمتضررين لا ينبغي  أن نتسامح أو نسمح في درهم قد امتدت أيد اللصوص إلى انتشاله من جيوبنا . أكثر من 340 مليار درهم .هو حجم المبلغ المسروق منا والمهرب إلى خارج وطننا وبات على مريضنا ويتيمنا وشيخنا وأرملتنا تعويضه لخزينة دولتنا في شكل أقساط  وعلى مدى حياتنا  بصفة مباشرة اوغير مباشرة ومن حساب معيشنا اليومي . نعم أكثر من 340 مليار درهم او34000 ألف مليار سنتم  انه رقم يكاد يفرغ حاسوبنا من الاصفار . لو ضخ  هذا المبلغ  في صندوق المقاصة العاجز والذي يلفظ أنفاسه الأخيرة  أو في صندوق التقاعد المهتز الذي يمشي مكبا على وجهه أو في خزينة الدولة التي تشكو من فتوق في جوانبها  قلما يجديها الرتق أو تفيدها العمليات مما أصابها من العلات أو يشفع لها العفو عما سلف لكفانا أمر ذلك كله شر ما نحن فيه   .كلنا  مسئولون أمام الله والواجب للمطالبة باسترجاع ما سرق منا ومحاكمة من تهاونوا في أداء واجبهم نحونا كانوا أمواتا فلينتظرونا وما أطول سنين الانتظار أو كانوا أحياء فعقبى الدار وما هذه الأموال المنهوبة إلا مظالم فيها حق اليتيم والأرملة والمريض والمشرد والذين يبيتون في العراء يفترشون الثرى ويلتحفون السماء وظالمهم بعيون الساهرين  يتدثر الحرير ويفترش ريش الطير فان كانوا لا يبصرون سيأتي يوم لا ريب فيه يكشف عنهم غطاءهم فإذا  بصرهم حديد وسيحاسبهم الله يوم لاينفع مال ولا بنون عما كانوا يتغاضون  . ليس منطقيا أن يجلد الجائع إذا سرق رغيفا ليرد به جوعته ولا ضمانا  غرف غرفة ليروي غلته  فتستنفر ضدهما كل القوى الأمنية لتمارس عليهما كل ما يسمح لها من أساليب الردع والزجر والضرب والاعتقال باسم القانون حتى يقال دولة يقام فيها الميزان بالقسط  لكن حينما يستولي المدير على صندوق الإدارة بما فيه من الملايير ثم يطوي حقيبته ويطير ولا يلاقيه  في دولة الحق والقانون  سوى التستر عما يسري والعفو عما سار . برب من كان عرشه على برنا وبحرنا الا نجد في هذا استهزاء للقانون من حق مواطنينا  وتلاعب المسئولين بحقوقنا وواجباتنا  فإذا كان مكتوبا على الشعب المغربي أن يثور من حقه وواجبه أن يثور ضد الفساد وضد منطق العفو عن المفسدين ومن تم ضد كل من يمدون أيدهم إلى جيوب المواطنين من اجل تعويض ما سرق بطرق أو بأخرى وضد كل من يجدون هؤلاء المواطنين اقرب إليهم من الهاربين و المهربين .