تاوريرت بريس :

شكل موضوع إيواء الأطفال المهاجرين غير المرفقين، محور اجتماع تنسيقي جهوي نُظم اليوم الثلاثاء بوجدة، بمبادرة من محكمة الاستئناف بالمدينة.

وخلال هذا الاجتماع، الذي نظم بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في المغرب، ناقش مجموعة من القضاة والفاعلين المؤسساتيين ومن المجتمع المدني موضوع الحقوق والحماية القانونية لهذه الفئة.

وأشار المشاركون إلى أن موضوع الأطفال المهاجرين برز في أعقاب انتشار ظاهرة هجرة الأطفال القاصرين غير المرفقين، مؤكدين على ضرورة البحث عن الوسائل واتخاذ التدابير المناسبة لدعمهم وضمان حمايتهم وتعزيز حقوقهم.

وفي هذا السياق، أكد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بوجدة، مصطفى اليرتاوي، أن هذا الاجتماع يندرج في إطار الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حماية الطفل، مذكرا أنه تم اختيار المنطقة الشرقية كنموذج لتنفيذ برنامج التعاون بين المغرب واليونيسيف “هجرة وحماية”.

وشدد السيد اليرتاوي على مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل المهاجر”، والذي من شأنه توجيه تطبيق القوانين واتخاذ القرارات وجميع التدابير الأخرى فيما يتعلق بوضعيته واحتياجاته، مشيرا، من هذا المنطلق، إلى الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك لموضوع الهجرة، ولا سيما من المنظور القانوني والإنساني والحقوقي.

وأشار إلى أن “المغرب، الذي يعتبر منذ فترة طويلة دولة عبور، أصبح منذ عدة سنوات دولة إقامة للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط”، مبرزا الجهود التي تبذلها المملكة من أجل تسوية أوضاع الأجانب، وبالتالي فهو يعتبر نموذجا يقتدى به في هذا المجال.

وبالنظر إلى الإحصائيات المسجلة لدى مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي في هذه المنطقة، ذكر المسؤول القضائي أنه تم توقيف 124 قاصرا غير مرفقين من جنوب الصحراء الكبرى في عام 2022 ، بينما تم توقيف 61 قاصرا غير مرفقين من جنوب الصحراء، فقط في الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير إلى نهاية فبراير 2023.

وأشار أيضا إلى أن هذه الأرقام تكشف أن تدفقات الأطفال المهاجرين غير المرفقين أضحت في اتجاه تصاعدي، معتبرا أن المنطقة الشرقية أصبحت تتأثر بهذه الظاهرة أكثر من أي وقت مضى.

وفي تصريح للصحافة، أشارت أخصائية حماية الطفل في اليونيسف – المغرب، مليكة عاطفي، إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تعزيز الشراكة بين “اليونيسف” ورئاسة النيابة العامة في مجال حماية الأطفال المهاجرين غير المرفقين، ولا سيما برنامج “هجرة وحماية”.

وأوضحت أن هذا البرنامج الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي و”اليونيسيف”، بشكل مشترك، يهدف إلى ضمان حصول الأطفال المهاجرين على حقوقهم وفقا للمواثيق الدولية، معتبرة أنها كانت فرصة لمعالجة قضية إيواء الأطفال المهاجرين غير المرفقين، خاصة في هذه المنطقة الحدودية.

وأكدت أخصائية الأمم المتحدة على أن “المغرب بلد رائد في إدارة تدفقات الهجرة على الصعيد الدولي”، مشيرة إلى ضرورة السماح لهؤلاء الأطفال بالاستفادة على قدم المساواة من التعليم والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية و السكن الملائم.

ومن جهته، استعرض المسؤول عن خلية التكفل بالنساء والأطفال، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة، خالد خراجي، الإجراءات والتدابير المتعددة المتخذة لحماية الأطفال المهاجرين غير المرفقين، مؤكدا أن قرارات إيداع هؤلاء القاصرين هي إجراءات تم اتخاذها بشكل استثنائي مع التأكيد على مبدأ “مصلحة الطفل الفضلى”.

وشارك في هذا الاجتماع التنسيقي الجهوي، ممثلو مؤسسة التعاون الوطني والحالة المدنية والصحة والرعاية الاجتماعية والتربية الوطنية، بالإضافة إلى جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية الطفولة.