تاوريرت بريس : 

 يبرز اسم المغرب كأحد المرشحين لتزويد بعض دول أوروبا بجزء من احتياجاتها في مجال الطاقة، انطلاقا من المصادر الخضراء، في ظل أزمة يشهدها العالم في هذا القطاع.

ووقع المغرب مؤخرا مذكرة تفاهم مع إسبانيا، البرتغال، وألمانيا، وفرنسا، للتبادل المستدام للكهرباء، لتضاف هذه الاتفاقية إلى مشروع الربط البحري بين المغرب وبريطانيا، الذي ينتظر أن يوصل الكهرباء لحوالي 8 ملايين منزل داخل المملكة المتحدة بحلول 2030.
تصدير الطاقة النظيفة
بلغت صادرات المغرب من الطاقة الكهربائية حوالي 851 جيجاواط ساعة خلال سنة 2021، وهو ما يشكل نسبة 2 في المائة من إجمالي إنتاج المملكة.

ويعتبر مشروع الربط الكهربائي الذي يجمع بين المغرب وبريطانيا، من أضخم المشاريع لعدة أسباب:

• يرتقب أن تزود المملكة المتحدة بـ3.6 غيغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية
• يمثل الإمداد 20 ساعة في المتوسط يوميا.
• ومن المتوقع أن يوفر هذا الربط الكهربائي 8 في المائة من احتياجات بريطانيا من الكهرباء.
• يصنف هذا الخط الذي يمتد على مسافة 3800 كيلومتر كأطول خط كهربائي بحري في العالم.
هل يربح المغرب رهان الطاقة الخضراء؟

كما يستعد المغرب لتدشين خطين جديدين لنقل الكهرباء إلى أوروبا، لترتفع عدد خطوط الربط الكهربائي التي تربط بين المملكة والقارة العجوز إلى 4 خطوط.

يؤكد سمير رشيدي مدير المعهد المغربي للبحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، أن المغرب يملك الموقع الجغرافي المميز والمؤهلات الشمسية والريحية الطبيعية التي تمكنه من إنتاج الطاقات النظيفة لتغطية حاجياته والرفع من صادراته، خاصة في ظل الأزمات المتعاقبة على قطاع الطاقة.
ويضيف رشيدي في تصريح لـ”أربيان بيزنس” أن المملكة يمكنها ربح هذا الرهان من خلال استثمار تجربتها الطويلة في مجال الطاقات المتجددة وكفاءاتها العالية، إلى جانب الثقة التي تحظى بها لدى المستثمرين.
ويرى الباحث في قطاع الطاقات المتجددة، أن تصدير الكهرباء إلى الخارج يتطلب تحفيز الاستثمار وتسهيل عمل المستثمرين الخواص، مما سيمكن من خلق المزيد من فرص العمل ورفع القدرة الإنتاجية إضافة إلى المساهمة في النمو.

ثورة الطاقة المتجددة

 

يؤكد سمير رشيدي، أن توجه المغرب نحو الطاقات المتجددة انطلق منذ ثمانينيات القرن الماضي وذلك عندما دشن الملك الراحل الحسن الثاني سياسة السدود التي انطلق معها إنتاج الكهرباء المستمدة من الطاقة الهيدروليكية، قبل أن يتم إطلاق مشاريع خاصة بالطاقة الريحية، وصولا إلى إطلاق الملك محمد السادس الرؤية الجديدة الخاصة بالطاقة الشمسية سنة 2009
ويرى الباحث في الطاقات المتجددة، أن المغرب يعتبر نموذجا في محيطه في مجال الطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن المملكة تتوفر على أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، وهي محطة نور ورزازات.
ويدعو رشيدي، إلى ضرورة تطوير الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقات المتجددة مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، ما يسمح بإنتاج طاقة نظيفة بأقل تكلفة إلى جانب تصدير هذه الصناعة نحو الخارج.

استراتيجية الطاقة
يسعى المغرب إلى تصدير الطاقة ورفع من نسبة الاعتماد على الطاقات المتجددة بالبلاد إلى 52 في المائة في أفق عام 2030، إلى جانب تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة إلى 45.5 في المائة، وفي سبيل ذلك وضع استراتيجيته للطاقة عام 2009 وتضمنت:

80 تدبيرا بهدف تقوية القدرات الطاقية والوعي بأهمية النجاعة الطاقية، والاقتصاد في استعمال الطاقة.
اقتصاد في الاستهلاك الطاقي بكل من قطاع الزراعة بـ13 في المائة، والإنارة العمومية (14 في المائة)، وقطاع البنايات (22 في المائة)، والصناعة (24 في المائة)، وقطاع النقل (20 في المائة) في أفق 2030
-تأسيس 48 مشروعا في طور الإنجاز، بقدرة إجمالية تبلغ أكثر من 3900 ميغاواط، توزعت بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية.
تمكن المغرب من رفع حصة توليد الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة إلى 37 في المائة خلال عام 2021.