تاوريرت بريس :

تأتي الثروة المعدنية في المغرب ضمن الثروات التي تحتضنها أراضي البلاد، ما يؤهلها لتؤدي دورًا مهمًا في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية على المستوى العالمي، في الوقت الذي تشهد فيه صناعة السيارات بالبلاد بصفة عامة انتعاشًا في التصدير إلى الخارج.

وهناك اهتمام عالمي بتطوير تكنولوجيا صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، بالتوازي مع سعي العديد من الدول إلى نشر ذلك النوع من المركبات لتقليل الانبعاثات الضارة الصادرة عن قطاع النقل، أحد أكثر القطاعات تلويثًا للبيئة.

ومع التطوّر الكبير الذي يشهده المغرب في صناعة السيارات، وتصدره مراكز متقدمة عبر جذب العديد من استثمارات تلك الصناعة، تسعى البلاد إلى اقتحام مجال مكونات السيارات الكهربائية، خصوصًا مع احتضان أراضيها معادن قد تساعدها في تحقيق ذلك.

استثمارات مستهدفة

يستهدف المغرب ضخ استثمارات بقيمة تصل إلى مليون دولار لتطوير تكنولوجيا صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، نقلًا عن تصريحات لوزيرة الطاقة المغربية ليلى بنعلي.

ويبذل المغرب جهودًا نحو تصنيع بطاريات الليثيوم القائمة على معدن الفوسفات والابتعاد عن بطاريات معادن الكوبالت والنيكل والمغنيسيوم.

واستخدام الفوسفات في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية يُعد مشروعًا واعدًا للمغرب، إذ تتميّز البلاد بذلك المعدن.
وجاءت هذه التصريحات، في الوقت الذي تتفاوض فيه الصناعة المغربية مع شركات متخصصة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، بهدف جذبها إلى إنشاء مصانع ضخمة محلية.

وتوقع وزير الصناعة المغربي رياض مزور -في تصريحات نقلها موقع رويترز- اتفاق إنشاء مصنع بطاريات السيارات الكهربائية قبل نهاية العام الجاري (2022)، والمقرر أن يستفيد -حال إنشائه- من الثروة المعدنية في المغرب؛ مثل الكوبالت والفوسفات.

الفوسفات أبرز ما يميّز المغرب

يمتلك المغرب نحو 73% من الاحتياطي العالمي للفوسفات -المكتشف في الأراضي الصحراوية منذ ستينيات القرن الماضي-، كما يحل بالمركز الأول أفريقيًا في إنتاج معادن أخرى، وفقًا لوزارة الطاقة والمعان المغربية.

ويتصدّر المغرب دول العالم في إنتاج معدن الفوسفات، وتوجد أهم احتياطيات البلاد من المعادن في وسط شمال المغرب، خاصة المعادن الحديدية، في حين يتمركز الرصاص والزنك والنحاس في شرقه.

ووفقًا لآخر البيانات المتاحة على موقع وزارة الانتقال الطاقي في المغرب، بلغ إنتاج البلاد من الفوسفات -يُشكل غالبية الثروة المعدنية في المغرب- نحو 37.44 مليون طن خلال 2020.

ووضع المغرب -قبل قرابة عقد من الزمن- إستراتيجية خاصة بقطاع المعادن باستثناء الفوسفات، للبحث عن الفرص في معادن أخرى، وتهدف هذه الإستراتيجية إلى زيادة الاستثمارات لقرابة 19 مليار درهم مغربي (1.73 مليار دولار) بحلول عام 2025.

وفي مسعى لتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، ورفع جاذبية قطاع المعادن للاستثمار، وزيادة إسهامه في الاقتصاد، أدخل المغرب في يوليو/تموز (2021) تعديلات جديدة على قانون المناجم في البلاد، لتبسيط إجراءات الحصول على رخص المناجم، وفق المعلومات التي نقلتها وحدة أبحاث الطاقة عن وزارة الطاقة المغربية.

ويهدف قانون المناجم الذي يسعى لاستغلال الثروة المعدنية في المغرب -في الغالب- إلى إعطاء الأولوية لتشغيل الأيدي العاملة المحلية، شريطة أن تتوفر فيها المؤهلات المطلوبة، وكذلك إعطاء الأولوية لاستعمال المواد الأولية المصنوعة محليًا.