تاوريرت بريس :

 أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنه قرر استثمار 200 مليون درهم (19,2 مليون يورو) في إصدار سندات خضراء بقيمة مليار درهم أطلقها المكتب الوطني للسكك الحديدية، قصد إعادة تمويل الديون المستخدمة لإنشاء خط السكك المكهرب للقطار فائق السرعة في المغرب (البراق).
وأعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في بلاغ أصدره، يوم أمس الخميس 28 يوليوز، أنه يعد المستثمر الدولي الوحيد في هذه السندات، التي سيتم ملاءمتها مع معايير النقل البري منخفضة الكربون الخاصة بـ “كلايمت بوندز ستاندارد”، والتي تخضع للتحقق والمطابقة من قبل طرف ثان والمعتمدة من قبل مجلس معايير سندات المناخ، موضحا أنها ستستفيد أيضا من ضمان توفره آلية ضمان “تمويلكم”.

وقال البنك إن هذا التعاون الأول بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمكتب الوطني للسكك الحديدية يعد خطوة مهمة، لأن الأمر يتعلق بأول سندات خضراء للمغرب في قطاع البنيات التحتية ويقوم على النتائج اللافتة للمكتب الوطني للسكك الحديدية في هذا المجال، مضيفا أنه سيكون بمثابة منصة لمزيد من التعاون حول المبادرات الخضراء.

وأضافت المؤسسة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، بأن قطار البراق دخل حيز الاشتغال بالمغرب في العام 2018 كأول منظومة للسكك الحديدية فائقة السرعة في إفريقيا.

وأوضح البنك أن خط القطارات فائق السرعة لنقل الركاب يقلص بشكل كبير مدة السفر بين المركزين الاقتصاديين الرئيسيين لطنجة والدار البيضاء، مشيرا إلى أنه يشجع على استخدام النقل السككي المكهرب الصديق للبيئة عوض بدائل أكثر كثافة من حيث الكربون (النقل الطرقي والجوي)، إلى جانب التمكين من تكامل اقتصادي أكبر لمدينتين رئيسيتين، ما يتيح دعم تنمية القطاع الخاص ويحفز النمو الاقتصادي.

وكان المكتب الوطني للسكك الحديدية كشف، أمس الخميس 28 يوليوز 2022، عن إصدار قرض سندات “خضراء” بقيمة مليار درهم، مؤكشدا أن الإصدار الأول من نوعه للسندات “الخضراء” المعتمدة في قطاع البنية التحتية بالمغرب، يندرج في إطار الورش الاستراتيجي لإصلاح القطاع السككي، والذي شكل موضوع مذكرة التفاهم المبرمة بين الدولة والمكتب في يوليوز 2019.

وأوضح أنه يواصل، من خلال هذه العملية، استراتيجيته المتعلقة بإعادة تصنيف الديون لمطابقة آجال استحقاقها مع أصول البنية التحتية الممولة، مشيرا إلى أنه يهدف من خلال لجوئه لأسواق الرساميل “الخضراء” المخصصة حصريا لتمويل المشاريع ذات التأثيرات البيئية الإيجابية، إلى تعزيز خياراته الاستراتيجية وتأكيد التزاماته في ما يخص المسؤولية الاجتماعية والبيئية وكذا التنمية المستدامة.