تاوريرت بريس :

أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الثلاثاء، أن كلا من المغرب وإسبانيا سيحققان في مأساة مليلية التي خلفت 23 قتيلاً في صفوف مهاجرين سريين حاولوا اقتحام السياج الحدودي الفاصل بين محافظة الناظور (شمال شرقيّ المغرب) ومدينة مليلية المحتلة، فيما ينتظر أن يمثل وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، أمام مجلس النواب، لمناقشة ما وقع.

وقال وزير الخارجية الإسباني، في مقابلة صحافية نقلت مضامينها وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، إن كلاً من إسبانيا والمغرب “يرغبان في فهم ومعرفة ما حدث” خلال محاولة حوالى 2000 مهاجر سري اجتياز الحاجز الحدودي لمليلية بالعنف.
واعتبر الوزير الإسباني أن محاولة للهجرة من 2000 شخص يصعب إدارتها، “لذا فإن إسبانيا في حاجة إلى زيادة تعزيز التعاون مع المغرب وباقي دول عبور المهاجرين”.

ويأتي ذلك بالتزامن مع دعوة الأمم المتحدة، الثلاثاء، إلى إجراء تحقيق مستقل في مقتل 23 شخصاً على الأقل في أثناء محاولة نحو ألفي مهاجر اقتحام سياج مليلية المحتلة انطلاقاً من المغرب الجمعة الماضية.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمدساني، للصحافيين في جنيف: “ندعو البلدين إلى ضمان إجراء تحقيق فعال ومستقل كخطوة أولى نحو تحديد ملابسات الوفيات والإصابات وأي مسؤوليات محتملة”.

واستبق المغرب الدعوة الأممية بإيفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب (حكومي)، أمس الاثنين، لجنة تابعة له في مهمة استطلاعية بمحافظة الناظور (شمال شرقيّ المغرب) ونواحيها، على إثر الأحداث المأساوية والعنيفة التي ترتبت عن محاولات عبور مئات المهاجرين السريين لبوابة العبور بين مدينتي الناظور ومليلية.
وقال المجلس الوطني لحقوق الإنسان إنه “يتابع عبر لجنته الجهوية بالشرق وأعضائها بنواحي الناظور، المعلومات المتقاطعة بخصوص العدد الهائل للأفراد الذين حاولوا العبور في ذات الوقت، وحدة العنف وحجم الخسائر في الأرواح”.

وأفاد المجلس، في بيان له، بأن لجنة الاستطلاع التابعة له “عاينت مجموعة من الصور والفيديوهات المنتشرة، التي لا علاقة لها بمحاولة عبور المهاجرين، وهو ما يتضمن تضليلاً ومعطيات غير حقيقية بشأن العبور الجماعي المكثف وما نتج منه”.

من جهة أخرى، ينتظر الاستماع إلى وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، خلال الأيام القادمة، من قبل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، وذلك بعد توجيه الكتل النيابية للأغلبية طلباً لعقد اجتماع للجنة ومناقشة الموضوع المتعلق بالهجرة غير النظامية في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدها محيط سياج مليلية.

وكانت 49 منظمة حقوقية من المغرب ودول أفريقية وأوروبية قد طالبت أمس، في بيان مشترك، بـ”فتح فوري لتحقيق قضائي مستقل” من الجانب المغربي، وكذا الإسباني، وأيضاً على صعيد دولي، لـ”كشف كامل الحقيقة بشأن هذه المأساة الإنسانية”.

في المقابل، عبّر الدبلوماسيون الأفارقة بالمغرب، أول من أمس الأحد، عن شجبهم الاقتحام الذي أقدم عليه المهاجرون، معلنين وقوفهم، كما كان عليه الحال في الماضي، إلى جانب السلطات المغربية لـ”وضع حد لهذا الوضع”.

وكانت السلطات المغربية قد أعلنت، مساء السبت الماضي، ارتفاع حصيلة ضحايا اقتحام السياج الحدودي الفاصل بين مليلية ومحافظة الناظور إلى 23 قتيلاً، فيما أُعلنت إصابة 76 من المهاجرين السريين وجرح 140 عنصراً من عناصر الأمن المغربي، حسب آخر المعطيات الرسمية المتوافرة.