بقلم : الخضير قدوري

 

عامل اقليم تاوريرت

 

في إطار الركود الاقتصادي الذي يخيم على مدينة تاوريرت جراء توقيف تسليم رخص البناء من طرف السيد عامل الاقليم منذ عدة شهور علما ان هذا القطاع يعتبر العمود الفقري للاقتصاد المحلي في هذا الصدد علمنا ان  لجنة تقنية من لدن وزارة الداخلية ستحل بالمدينة قريبا من اجل دراسة الموضوع ومحاولة ايجاد الحلول من اجل رفع الحضر على رخص البناء مما سيجعل هذا الحضر قد يمتد الى اجل غير مسمى  علما ان كل الحلول الممكنة ستتأسس على موافقة الوكالة الحضارية للتعمير الرهينة بالعقار المحفظ الذي لا يمثل سوى نسبة اقل من قليلة  في حين تبقى النسبة الأكثر من أراضي الجموع والسلالية والاملاك المخزنية خارج تغطية وكالة المحافظة العقارية

    الشيء الذي قد يعيق عمل أي موثق عقاري سيتولى معالجة  هذا الملف  وتصفية هذا الوعاء من الشوائب والندب التي تطاله على مستوى كل التجزئات السكنية القانونية والغير القانونية والسرية والبنايات العشوائية القائمة على هذه الأراضي التي تشغل نسبة عالية قد تصل الى ثمانين بالمائة 

    كلها معوقات قد تحول دون إيجاد الحلول الممكنة في اقرب الآجال الا اذا تم تحفيظ  كل الأرض المغطاة داخل المدار الحضاري ومن ثم تفويت كل القطع السكنية  لممتلكيها بمقابل في المتناول بالنسبة للخواص  وبشروط  مقبولة بالنسبة للمجزئين

    فارتباط الوكالات العقارية ببعضها وتقيد اي موثق  بارتباطاتها قد لا يساعد على ايجاد حل للمشكل العقاري القائم في مدينة تاوريرت التي تعتبر من عواصم الاقاليم  الاكثر وفرة على وعاء عقاري في ملك الدولة قد يشجع الى حد ما على جلب الاستثمار الخارجي وتشجيع الاستثمار الداخلي بطبيعة الحال من حيث قيمته المتدنية التي قد تتحكم فيه الدولة من جهة ومن جهة ثانية فان تفويت الارض للخواص بأثمان مقبولة قد يذر على خزينة البلدية نسبة مهمة  تساعدها على اصلاح البنية التحتية وانجاز المرافق الضرورية  وغيرها من المشاريع ذات المصلحة العامة ومن ثم وضع حد للتسيب والفوضى وكل المضاربات التجارية الغير مشروعة

      فلو حصرنا عدد المنازل في 20 الف سكن على مساحة نسبية ب100 متر مربعا  وبقيمة 50 درهما للمتر فقط  سيصل المبلغ الى 100 مليون درهم او 10 مليارات سنتم الى حد ما سيكون كافيا ليجعل مدينة تاوريرت نموذجية في الجهة الشرقية من حيث بنيتها التحتية وجودة مرافقها الضرورية

        لكن هذا الطرح قد لا يخدم المصلحة الشخصية لأباطرة الأرض وملاك التجزئات السرية والغير القانونية والمضاربين العشوائيين على أي فالمشكل  أصعب من الأصعب وفي نفس الوقت فهو أسهل من الأسهل بطبيعة الحال اذا حسنت النوايا وتوفرت الإرادات  في الإصلاح وخدمة المدينة وساكنتها  

       لذلك فان قرار السيد العامل بإيقاف تسليم رخص البناء مهما كان صائبا يبقى مضرا بالاقتصاد المحلي في حال تماديه  ومخنقا لأنفاس الساكنة التي كما سبق ذكرنا باعتبار مجال البناء هو مصدر عيش الإنسان التاوريرتي بشكل عام وسيكون له الانعكاس السلبي الخطير على الأمن والاستقرار بالمدينة في حال تماديه الى شهور أخرى لذلك يجب الإسراع بحل المشكل مع حرص السيد العامل على ضرورة تفويت الأرض بعد اقتنائها من طرف بلدية المدينة الى الخواص ومن ثم إسناد الملف الى موثق يتولى انجاز عملية التحفيظ  في اقرب اجل ممكن ما سينتج عنه ما تم ذكره أعلاه

     ونحن نعلم ان للسيد العامل كامل الصلاحيات بصفته الوصي على الأراضي الجماعية من اجل الدفع الى  تجهيز هذا الملف وانجازه في زمن قياسي قد لا يطول لأيام معدودة ويكون بذلك قد حقق مشروعا مهما وتوفق الى حل مشكل قد استعصى حله على سابقيه