النقاط الرئيسية في مذكرة الظرفية لمديرية الدراسات والتوقعات المالية

تاوريرت بريس :

في ما يلي ست نقاط رئيسية في مذكرة الظرفية برسم شهر مارس 2021 التي أصدرتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة.

1- المناخ العالمي :

– شهد مؤشر الاقتصاد العالمي تحسنا خلال عام 2021 ب 5.6 في المائة بعد ناقص 3.4 بالمائة في سنة 2020، بحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ( OCDE)، مدعوما بحملات التلقيح الواسعة والحفاظ على الظرفية النقدية والميزانية الملائمة، حيث سجلت الصين انتعاشا اقتصاديا قويا ب(7.8 بالمائة بعد 2.3 بالمائة) وفي الولايات المتحدة الامريكية (6.5 بالمائة بعد ناقص 3.5 بالمائة)، وفي منطقة الأورو (3.9 بالمائة بعد ناقص 6.8 بالمائة). وعلى الرغم من ذلك، تبقى هذه التوقعات مهددة بفعل الانتشار السريع للسلالة المتحورة لفيروس كورونا.

– عرفت منطقة الأورو نموا هشا، قصير الأجل، يعوقه ظهور عدوى الفيروس من جديد. ومن المتوقع تسجيل انتعاش قوي في النصف الثاني من السنة، شريطة تسريع جهود التلقيح.

– الأورو : بلغ سعر 1.19 دولار خلال 19 مارس، بانخفاض بلغ 3.1 في المائة منذ بداية 2021.

– النفط : بلغ سعر الرميل من خام برنت في 19 مارس 64 دولارا بارتفاع بلغ 25 بالمائة في بداية العام 2021.

2- الاتجاهات القطاعية :

– القطاع الأولي : توقعات إيجابية للموسم الفلاحي 2020 / 2021 على إثر التساقطات المطرية الغزيرة بإجمالي بلغ زائد 26.1 بالمائة ومعدل ملء السدود للاستخدام الفلاحي عند 44.9 بالمائة في نهاية شهر يناير ؛ وحالة الغطاء النباتي الجيد في نهاية شهر فبراير).

– القطاع الثانوي : توقعات إيجابية في إنتاج الطاقة الكهربائية (زائد 1.8 في المائة في نهاية شهر يناير) وتحسن نسبي في قطاع الصناعة (بزيادة في تراجع مؤشر الإنتاج إلى ناقص 1.2 في المائة في الفصل الرابع) . وتحسن بمقدار نقطة واحدة ، على أساس سنوي، إلى 72 في المائة في شهر يناير 2021).

– القطاع الثالث : استمرار تراجع قطاع السياحة بسبب الازمة الصحية (الوافدون : ناقص 67.2 في المائة في نهاية شهر يناير) والنقل (المسافرون الجويون ونشاط الموانئ: ناقص 68.4 في المائة و نافص 7.7 في المائة في نهاية شهر يناير) بالموازة مع نمو إيجابي في نشاط البريد والاتصالات (الهاتف المحمول والإنترنت: زائد 5.9 في المائة وزائد 17.4 في المائة في نهاية عام 2020).

3 – الأسر والشركات :

– القدرة الشرائية للأسر : من المحتمل أن تشهد تحسنا خلال سنة 2021، بفعل تحسن المداخيل الأسر، بما يتماشى مع التوقعات الإيجابية للموسم الفلاحي 2020/2021 والأداء الجيد للتحويلات من المغاربة المقيمين بالخارج (زائد 8.8 في المائة في متم شهر يناير) ، في سياق السيطرة على التضخم (ركود مؤشر أسعار الإستهلاك في يناير).

– الاستثمار: يبدو أنه لا يزال يعاني من الأثر السلبي للأزمة الصحية، (تراجع الواردات من سلع التجهيز : ناقص 16.4 في المائة، و قروض التجهيز ( ناقض 2.6 في المائة في متم شهر يناير). وعلى الرغم من ذلك ، ينبغي إعادة إطلاقه خلال سنة 2021 عن طريق تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وذلك في إطار خطة الإنعاش الاقتصادي.

4 – المبادلات الخارجية :

– تخفيف طفيف للعجز التجاري بنسبة 32,7 في المائة وتحسين نسبة التغطية بـ 7,8 نقطة عند متم شهر يناير 2021، مع تراجع في الواردات (ناقص 5,2 في المائة) أهم من تراجع الصادرات (ناقص 16 في المائة).

– الأصول الاحتياطية الرسمية تمكن من تغطية 7 أشهر و20 أيام من واردات السلع والخدمات.

5- المالية العامة :

– ارتفاع طفيف في عجز الميزانية عند متم شهر فبراير 2021 ب 2.4 في المائة أو إلى 300 مليون درهم ليستقر عند 12.6 مليار درهم)، بما يشمل ارتفاع طفيف في الإيرادات العادية (زائد 0.8 في المائة، وتراجع في الإنفاق العادي بناقص 2.5 في المائة، والاتفاق الاستثماري (ناقص 6.5 في المائة) مع انخفاض في فائض الحسابات الخاصة للخزينة (ناقص 21.9 في المائة).

6. تمويل الاقتصاد :

– تباطؤ نمو القروض البنكية في نهاية يناير 2021، على معدل نموها في السنة السابقة (زائد 4.1 في المائة بعد 5.1 في العام الماضي)، بما يشمل تسارعا في نمو قروض القطاع غير المالي (زائد 4.9 في المائة بعد زائد 5.3 في المائة)، من الناحية الاقتصادية ، يتضمن نمو في القروض البنكية انخفاضا في قروض المعدات (ناقص 2.6 في المائة بعد زائد 5.7 في المائة) وقروض الاستهلاك (ناقص 3.6 في المائة بعد زائد 4.4 في المائة) ، والتباطؤ في قطاع العقارات (+ 2.3 في المائة بعد زائد 3.4 في المائة) وتسارع في المالية المتداولة ب (زائد 13 في المائة بعد + 6.3 في المائة).

– تطور سلبي لمؤشري البورصة “مازي” و”ماديكس” خلال شهر فبراير 2021 : ناقص 2.3 في المائة و ناقص 2.4 في المائة على التوالي مفارنة مع شهر يناير 2021، ما خفف من تراجعهما مقارنة مع نهائة شهر دجنبر 2020، الى زائد 0.6 في المائة بعد زائد 3 في المائة وزائد 3.2 في المائة خلال الشهر الماضي.