تاوريرت بريس :

 دعا مجلس وزراء العدل العرب، اليوم الخميس، في ختام أعمال دورته ال 36، للإستفادة من إمكانيات وتجربة عدد من أجهزة الأمم المتحدة والمراكز الدولية المتخصصة، لاسيما معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات بالمغرب، في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.

ودعا المجلس، الذي انعقد عن بعد، تحت مظلة جامعة الدول العربية، للاستفادة من إمكانيات وتجربة أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب، وخاصة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف في أبوظبي ، ومركز محمد بن نايف للمصالحة والرعاية بالسعودية ، ومركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الديانات والثقافات في فيينا ، ومعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات بالمملكة المغربية، في مكافحة التطرف والإرهاب وبناء قدرات الدول العربية في هذا المجال.

كما أبرز المجلس أهمية تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في مجال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وطالب بوضع تدابير وآليات وطنية لضمان فعالية تتبع وحجز ومصادرة الأموال المغسولة أو الموجهة لتمويل الإرهاب بالسرعة اللازمة .

وحث الاجتماع الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى إتمام اجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، وكلف الأمانة الفنية للمجلس بمواصلة تشجيع الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى القيام بذلك .

وشدد على ضرورة الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية ،ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية .

وبشأن تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب ، أدان مجلس وزراء العدل العرب كافة الاعتداءات الإرهابية التي تتعرض لها الدول العربية وجميع أشكال الإرهاب ومظاهره وأيا كان مصدره، وسجل أهمية العمل على تعزيز تدابير الوقاية من الإرهاب ومعالجة أسبابه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية ووضع برامج تهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والتعددية ومحاربة التطرف.

كما دعا الدول العربية إلى التعاون لمنع الإرهابيين من إستغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والانترنت للتحريض على دعم أعمالهم الإرهابية وتمويل أنشطتهم والتخطيط والإعداد لها .

وأكد على أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة للحصول على المساعدات المطلوبة في بناء القدرات اللازمة لمواجهة خطر استخدام الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها ودعم أمن المطارات والموانيء والحدود .