تاوريرت بريس :

 دق عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، ناقوس الخطر حول انتشار فيروس كورونا بالمحاكم المغربية، حيث وصف الوضعية الحالية بـ “الغير مطمئنة بتاتا”، معربا عن قلقه من ارتفاع عدد الإصابات في صفوف القضاة.

وأوضح الشنتوف، في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي ، أن “المقلق أكثر هو شكوى العديد من الزملاء المصابين، الذين تم التواصل معهم من غياب أي تواصل، والاهتمام بحالهم بعد الإصابة، إلا من بعض المبادرات الشخصية للمسؤولين والزملاء”.

ووفق ذات المتحدث فإن مشكلة المخالطين ما تزال محل تساؤل في ظل استمرار العمل داخل المحاكم بوتيرة عادية، مضيفا: “يبقى أمامنا كجمعية مهنية، إيصال هذا الأمر للجهات المعنية به، لإيجاد حلول له قبل فوات الوقت”.

ودعا رئيس نادي قضاة المغرب هياكل الجمعية المهنية إلى ” القيام بدورها الجمعوي المهني التواصلي والتحسيسي”، وذلك عبر التبليغ بتطور الوضع الوبائي بمختلف المحاكم التي تتبع لدائرة المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب.

وشدد على ضرورة تقديم الدعم المادي والمعنوي قدر المستطاع للقضاة والقاضيات المصابين وبإخبار الجمعية بأي حالة قد تتطلب تدخلا عاجلا، قصد إيصالها للجهات المختصة مركزيا.

في ذات السياق، حذرت النقابة الوطنية للعدل بالدار البيضاء، من ما وصفتها ب”الحالة غير المطمئنة” وارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف موظفي هيئة كتابة الضبط بشكل مقلق بمحاكم البيضاء.

واحتج المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على تحول المحكمة المدنية بالبيضاء إلى ما يشبه البؤرة الوبائية.

وبحسب نقابة العدل، فإن هذه الوضعية الوبائية بالمحاكم المدنية والاستئناف والتجارية تستدعي إغلاقها لمدة أسبوع ضمانا لصحة الموظفين وذويهم ومن أجل تقويض انتشار الفيروس بسبب وضعية المكاتب فيها التي تتواجد في الطابق الأرضي.

ودعا موظفو العدل بمحاكم البيضاء إلى الإسراع بتنزيل المنشورين الصادرين عن السلطة القضائية وعن وزير العدل، في غشت الماضي، وكذا منشور وزير العدل بتاريخ 27 أكتوبر 2020 وذلك بتفعيل المكاتب الأمامية ومنع الزوار بفضاءات المحكمة الداخلية وإعمال التناوب إلى حين استقرار الوضع الوبائي وإعفاء ذوي الأمراض المزمنة حماية لهم.