تاوريرت بريس :

 

ترأس محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني صباح يومه الاثنين بالرباط اجتماع المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل.

وفي كلمة له بالمناسبة قال محمد أمكراز إن إنعاش التشغيل من الاليات التلاثية التي اقرها المشرع منذ صدور مدونة الشغل سنة 2004 مردفا” من الان نتحمل مسؤوليتنا جميعا كحكومة وكأعضاء في هذا المجلس من أجل ان يقوم المجلس بدوره الذي عليه القيام به لأن موضوع التشغيل في حاجة إلى جميع الجهود التي يمكن أن تتصوروها على المستوى الوطني و هو اولوية وطنية وكان دائما أولوية وطنية ويجب أن يستمر في أن يكون كذلك”.

وأضاف الوزير”يشكل هذا اللقاء محطة أساسية لإغناء الحوار والتشاور بشان التشغيل ، مشيرا إلى أن الحكومة والأعضاء المكونة لهذا المجلس، كل من موقعه، لا يدخرون أي جهد من أجل تفعيل أدوار المجلس وتمكينه من القيام بالأدوار المنوطة به على الوجه الأمثل”.

وأضاف أمكراز”من بين الرهانات الكبرى ببلادنا هي التشغيل وبلادنا ليست سيئة جدا في هذا المجال مقارنة مع العديد من البلدان ولكن لازلنا لم نصل لدرجة الاحساس بالرضى وهذا يسائلنا جميعا ويجعلنا نتحمل مسؤوليتنا كحكومة وكمغاربة وذلك لكي نستطيع تقديم شيئا جيدا لبلادنا “.

وحث أمكراز على ضرورة”الابداع في الاليات التي من الممكن أن يتم الاشتغال و تقييم الاجراءات التي يتم القيام بها وأن تكون المقترحات ايجابية”.

وزاد قائلا”لازالت هناك امكانية للوصول الى الاهداف التي خططنا لها منذ البدايةوستكون لهذا المجلس نتائج ايجابية على شباب بلادنا والتشغيل في بلادنا صحيح أن المشاكل كثيرة والجميع يتحمل فيها المسؤولية ولكن المهم ليس من يتحمل لمسؤولية ولكن ايجاد حلول للاشكالات المرتبطة بالتشغيل في بلادنا”.

هذا وأكد أمكراز ” أن المشرع قد حدد مجموعة من التوجهات العامة للسياسات الحكومية في مجال التشغيل و هي سياسات تعكس حسب قوله”رغبة قوية في تدبير هذا الورش وفق مقاربة تشاركية ومندمجة، يساهم فيها كل الأطراف والقطاعات المعنية بقضية التشغيل “.

يشار إلى أنه تم خلال هذا الاجتماع تقاسم الحصيلة المرحلية للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل والتي تؤشر على تحقيق نتائج ايجابية الى حد الآن.

و سيكون هذا الاجتماع مناسبة لدراسة الاجراءات التي يمكن ادراجها ضمن البرنامج التنفيذي المقبل للمخطط برسم 2020-2021 والتي تستمد أساسها من التوصيات المنبثقة عن مجموعات العمل الموضوعاتية، لاسيما المجموعة التي اشتغلت على المحور المتعلق بدعم البعد الجهوي للتشغيل، إضافة الى خلاصات المناظرات الجهوية للتشغيل التي انعقدت خلال هذه السنة بمختلف جهات المملكة، كما أن هذا البرنامج سيتم عرضه فيما بعد على اللجنة الوزارية للتشغيل برئاسة رئيس الحكومة بغاية اعتماده.