تاوريرت بريس:

 

وقع الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومؤسسة التمويل الدولية، العضو في مجموعة البنك الدولي، مذكرة تفاهم تقضي بإنشاء منصة تشاورية لمواكبة القطاع الخاص المغربي في ديناميته.

وتنص الاتفاقية، التي وقعت مساء أمس الاثنين بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، على العمل المشترك من أجل مسايرة الدينامية التي يشهدها القطاع الخاص بالمغرب والقيام بتعزيزها، إلى جانب إرساء بيئة منافسة أفضل، ودعم إجراءات توظيف النساء داخل المقاولات، والتعاون في إعداد اللقاءات السنوية المقبلة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي ستعقد في مراكش سنة 2021.

وفي هذا الصدد، أبرزت نائبة رئيس الاتحاد المسؤولة عن العلاقات الدولية السيدة نبيلة فريدجي حرص الاتحاد العام لمقاولات المغرب على توثيق تعاونه مع مؤسسة التمويل الدولية، معتبرة أن هذه الشراكة تدعم رؤى وبرامج كلتي المؤسستين من أجل التنمية الاقتصادية للمغرب وقطاعه الخاص.

وأشارت إلى أن الأهداف المتوخاة من هذه الخطوة تتماشى “مع ما هو محدد أولا، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة البنك الدولي والمغرب لفترة 2019 -2023 ، وثانيا مع خريطة طريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب لفترة 2018 – 2021، والتي تضع ضمن أولوياتها تطوير المقاولات، من جميع الأحجام، وخلق فرص الشغل، خاصة للشباب والنساء”.

ومن جهته، أكد مدير مؤسسة التمويل الدولية بمنطقة المغرب العربي السيد كزافييه رييل أن “هذه الشراكة ستعزز الحوار بين الاتحاد ومجموعة البنك الدولي على المستوى الوطني من أجل قطاع خاص حيوي”.

وأضاف أن ” من شأن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي ستعقد في مراكش سنة 2021، أن تتيح للمقاولات المغربية الفرصة لعرض خبرتها على نطاق عالمي”.

وتعد مؤسسة التمويل الدولية أكبر مؤسسة إنمائية عالمية، تهتم بصورة حصرية بدعم وتنمية القطاع الخاص في البلدان النامية.

وتعمل المؤسسة على تقديم الإستثمارات والخبرات وبناء الشراكات طويلة الأجل التي يمكنها أن تساعد في تذليل معوقات التنمية في مجالات مثل التمويل والبنية التحتية والبيئة التنظيمية وتحسين مهارات العاملين.

وبلغ مجموع التمويلات التي قدمتها المؤسسة خلال 2019 أزيد من 19مليار دولار لفائدة البلدان السائرة في طريق النمو، لتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في المبادرات الرامية إلى محاربة الفقر والهشاشة وتحقيق التنمية المستدامة.