تاوريرت بريس :

 جدد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان أحمد شوقي بنيوب يوم الاثنين، أمام مجلس حقوق الانسان بجنيف، التزام المملكة المغربية الثابت بمكافحة العنصرية والتمييز بجميع أشكاله.

وأبرز المندوب الوزاري في مداخلة له خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب السيدة إ. تينداي أشيومي، التفاعل الإيجابي والدائم للمملكة المغربية مع الاجراءات الخاصة والآليات الأممية لحقوق الإنسان في اطار الاصلاحات التي أطلقتها من أجل تكريس حقوق الانسان وتعزيز الحريات الأساسية.

وسجل المندوب الوزاري، بهذه المناسبة، التقييم الايجابي للمقررة الخاصة بشأن زيارتها للمغرب في دجنبر 2018، وإشادتها بتعاون السلطات المغربية التي يسرت مهمتها، وكذا تقييمها بكونها مرت في ظروف تضمن حرية التنقل دون قيد أو شرط.
كما سجل بإيجابية ما ورد في تقريرها بخصوص الترحيب بالتكريس الدستوري لمبدأَي المساواة وعدم التمييز، ودمج اللغة الأمازيغية في جميع مرافق الحياة العامة، باعتبارها لغة رسمية للمملكة.

وأشار بنيوب الى إشادة التقرير بالتعددية الثقافية والدينية، للمجتمع المغربي والمجهودات المبذولة للنّهوض بحقوق الانسان، لاسيما في مجال تعزيز المساواة والقضاء على العنصرية والتمييز العنصري، خاصة وأن زيارة المقررة الخاصة تزامنَت مع إصلاحات هيكلية، بعضها دخل حيز النَّفَاذ والآخر قيد التفعيل، على المستويين، القانوني والمؤسساتي.

كما سجل التقرير ، حسب المندوب الوزاري، الدور الريادِي للمؤسسات الوطنية، ولا سيما دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في حماية حقوق الإنسان وتعزيز المساواة، مبرزا أهمية السياسات العمومية الموضوعة في نطاق إعمال التــزامات المملكة، بموجب الاتــفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز وكذا الدور القيادي للمغرب في قضايا الهجرة، على المستوى الوطني والدولي والإقليمي، والتزامه الطوعي بتعزيز حماية حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين، في إطار السياسة الجديدة للهجرة، التي أطلقتها المملكة سنة 2013، كممارسة فضلى الى جانب المجهودات المبذولة في مكافحة التّطرف الديني ونشر قيم التسامح.