تاوريرت بريس :

اقترح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يوم الاثنين 13 غشت 2018 بمناسبة العيد الوطني للمرأة في تونس مراجعة قانونية تضمن المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة مع احترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة.

وقال السبسي في خطابه في هذه المناسبة “نقترح أن تصبح المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة قانونا لكن بما أن رئيس الدولة رئيس الجميع ومن واجبه التجميع أكثر من التفرقة نقترح أن المورث الذي يريد تطبيق القواعد الشرعية في ورثته له ذلك”.

كان الرئيس التونسي قد شكل لجنة في غشت عام 2017 وكلفها بإعداد تقرير يتضمن إصلاحات تشريعية متعلقة بالحريات الفردية والمساواة منها إقرار المساواة في الإرث وأثار وقتها جدلا واسعا في تونس وخارجها.

وبررت اللجنة المساواة في الإرث بتغير المجتمع وتطور دور المرأة التي أصبحت تتقاسم مع الرجل المسؤوليات المالية داخل الأسرة، لكنها تركت للأفراد الذين يرفضون هذه المساواة حرية توزيع الإرث في شكل مختلف.

وقد احتشد آلاف من التونسيين يوم السبت 11 غشت الجاري بدعوة من التنسيقية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية، وهي تنسيقية تتزعمها هيآت محافظة، أمام مجلس النواب احتجاجا على تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة الذي أثار جدلا واسعا بسبب تناوله مواضيع حساسة مثل المساواة في الإرث وإلغاء عقوبة الإعدام وعدم تجريم المثلية الجنسية.

ودعا السبسي إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية لمواكبة تطور المجتمع وملاءمة التشريعات مع الدستور الجديد.

وتونس واحدة من أكثر الدول العربية انفتاحا في مجال تحرر المرأة منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية عام 1956 لكن رغم ذلك ظل موضوع المساواة في الإرث أمرا بالغ الحساسية في المجتمع التونسي.