المغرب يعتبر أن التأخر في حل القضية الفلسطينية والأزمات بسورية والعراق وليبيا واليمن تؤثر سلبا على المنطقة

تاوريرت بريس :

 قال سفير المغرب باليونان سمير الدهر، اليوم الخميس 21 يونيو في رودوس (شرق المتوسط)، إن المملكة المغربية تعتبر أن التأخر في حل القضية الفلسطينية والأزمات التي تعرفها سورية واليمن وليبيا والعراق تسبب آلاما كبيرة لمواطني هذه البلدان، وتؤثر سلبا على مستقبلهم،

 كما تعتبر المملكة “أنه يتعين على المجتمع الدولي مواصلة مساعيه الحثيثة لتمكين الأشقاء الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

وأضاف الدهر، في كلمة أمام مؤتمر رودوس الثالث حول الأمن والاستقرار في المتوسط ، أن المغرب، باعتباره رئيس لجنة القدس، يدين القرارات الأحادية والتي لا تساهم في إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، ويؤكد رفضه لكل الاجراءات الاسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة في المسجد الأقصى والحرم القدسي، ويدعو مرة أخرى إلى تحرك دولي لحمل السلطات الإسرائيلية على وقف هذه الممارسات.

وأضاف أن المغرب يحيي ما حققه العراق مؤخرا من منجزات، فهذا البلد يمضي بثبات في درب القضاء على الإرهاب واسترجاع قدرات الدولة العراقية ووحدتها وأمن مواطنيها واندماجها ضمن محيطها الإقليمي والدولي. مجددا التأكيد على تأييد المملكة لوحدة هذا البلد العربي الشقيق ضد كل محاولات التمزيق والانقسام.

وبخصوص الازمة الليبية، قال الدهر إن المغرب يدعو كافة الفرقاء الليبيين إلى الحوار ونبذ العنف للتوصل إلى حل سياسي يكفل وحدة وسلامة أراضي وشعب ليبيا، مذكرا بأن المملكة مساهم أساسي في مسلسل السلام الليبي برعايته لاتفاق الصخيرات المرجعي.

وفي ما يخص الأزمة السورية، أكد أن المغرب يدعو إلى حل سياسي متوافق عليه من طرف الأطراف السياسية السورية بدون استثناء، في إطار سلامة ووحدة أراضي هذا البلد والعيش الكريم لسكانه. كما يشيد بدول الجوار لمجهوداتها في سبيل إيواء اللاجئين ،مذكرا بأن المملكة أقامت مستشفى ميدانيا بمخيم الزعتري بالأردن لعلاج اللاجئين السوريين.

وأضاف أن المغرب يدعو إلى استعادة الشرعية في اليمن وتبني إطار سياسي شامل لحل الأزمة سلميا، ضمن وحدة وسلامة أراضي هذا البلد العربي.

كما يدعو المغرب، يضيف الدهر، إلى الحوار السلمي والبناء لحل الأزمات العالقة في منطقة شرق المتوسط وعلى رأسها القضية القبرصية ،التي سيساهم حلها ،ولا شك ،في تصفية الأجواء وتمهيد الطريق نحو انطالقة جديدة للتعاون والسلم والأمن.

وأكد أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي في يناير2017 تشكل قرارا تاريخيا توج مسارا استراتيجيا على أساس رؤية سديدة تجسد التمسك والاعتزاز بالانتماء الإفريقي للمملكة، والمساهمة في تنميتها.

وجدد المغرب التأكيد على التزامه الصادق بتعهداته في مجال التعاون متعدد الأطراف، وانخراطه، بروح بناءة، لإيجاد الأجوبة المناسبة للقضايا المطروحة بحدة على المجتمع الدولي.

وذكر في هذا السياق بمؤتمر مراكش الوزاري الخامس المنعقد في مايو الماضي والذي شارك فيه وزراء الشؤون الخارجية و الداخلية والأمن والهجرة ينتمون لستين بلدا ،حيث تم تبني ”مسلسل الرباط للحوار الأورو-إفريقي حول الهجرة والتنمية ،و”إعلان مراكش السياسي”، والذي يتضمن، على الخصوص، برنامج 2018-2020 .

وذكر في هذا الخصوص بالمقاربة المغربية لإشكالية الهجرة، انطلاقا من رؤية الملك محمد السادس، التي تعتبر أن المملكة مقتنعة بأن الهجرة لا تعد واقعا حتميا ولكن رهانا عالميا وحدثا اجتماعيا وواقعا بنيويا تستمد جذورها من أسباب عميقة، وأن السياسات القمعية لن تردع أي أحد لآنه لا أحد يهاجر عن طيب خاطر.

وقال الدبلوماسي المغربي إن المملكة ،التي تبنت منذ سنوات مقاربة جديدة لموضوع الهجرة عن طريق تسوية أوضاع الآلالف منهم سنويا، تدعو إلى شراكة متجددة قوامها التعامل مع الهجرة كعنصر مكمل يفتح آفاقا للمنطقة المتوسطية ،داعيا إلى اغتنام الفرصة لبناء تعاون حقيقي بين أوربا وإفريقيا والعالم العربي. وقال إن المملكة تعتقد بضرورة ملاءمة وتحيين المقاربة الأوربية لمراقبة الحدود مع أولويات التنمية والاندماج في فضاءنا المتوسطي، في إطار شامل يأخذ في الاعتبار كافة الآراء والتجارب.

وأشار في هذا الخصوص إلى أن المغرب يمكنه لعب دور كبير في هذا المجال، باعتبار مكانه المتميز كشريك ذي وضع متقدم للاتحاد الأوربي ،الذي يتقاسم معه مشاريع متعددة، ولاسيما في ميداني الهجرة والامن.

وفيما يخص موضوع الإرهاب، أكد على الالتزام الواضح والحاسم والبناء للمملكة في مجال مكافحة هذا الوباء العالمي. وقال إن المغرب لم يفتأ يبرهن على أنه عازم على العمل مع جميع الأمم من أجل تعزيز قيم الانفتاح والحوار والتعاون وتبادل الخبرات، في إطار مقاربة تقوم على التعاون الثنائي والتنسيق الإقليمي والإلتزام متعدد الأطراف.

وذكر في هذا الخصوص بالاستراتيجية متعددة الأبعاد للمغرب في مجال محاربة الإرهاب والتي لا تتوقف عند الأبعاد القضائية والأمنية، بل تمتد لتشمل الأوجه المرتبطة بإصلاح الحقل الديني ومكافحة الإقصاء والهشاشة والفقر، وتعزيز الانفتاح الديمقراطي والإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وأشار الى الدور الكبير الذي أصبح يطلع المغرب على الصعيد الدولي ،كنموذج للتسامح الديني والعقائدي، حتى أصبحت بلادنا مرجعا في إطار نشر مبادى الإسلام الوسطي المعتدل والمتسامح، لدرجة أن عددا متزايدا من الدول الإفريقية والاوروبية أضحت تلجأ للخبرة المغربية في مجال تكوين الأئمة.

يذكر أن مؤتمر رودس الوزاري للأمن والاستقرار ، الذي يلتئم للسنة الثالثة على التوالي، يعقد برئاسة وزير الخارجية اليوناني بمشاركة 25 وفدا رفيع المستوى من دول جنوب شرق أوروبا، وشمال إفريقيا والبحر المتوسط والشرق الأوسط ، والأمم المتحدة ، ومنظمات التعاون العربية ، ومراقبين من فيتنام ، وكولومبيا ، وإندونيسيا.

وفي كلمته الافتتاحية لهذا النمؤتمر أكد وزير الخاورجية اليوناني نيكوس كوتسياس إن “روح رودس” تعزز جدول أعمال إيجابي للتعاون بين مختلف هذه البلدان في عدد من القطاعات ،مثل السياحة والتعليم والابتكار والاقتصاد الرقمي والتعاون البيئي والتكنولوجي، ولكنها تطمح أيضا إلى التطور إلى شيء أكبر. في بيئة مليئة بالتحديات المتعددة للمنطقة ، بالإضافة إلى آفاق كبيرة للتعاون والتنمية المشتركة ، يسعى مؤتمر هذا العام إلى إرساء الأسس لإنشاء المؤسسات لهيكل أمني جديد في المنطقة ، على غرار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وحذر من تزايد النزاعات في المنطقة والتحديات التي تطرحها وأبرزها الحرب المستمرة في سوريا وتنامي النزاعات الجيوسياسية ، ومواجهة التطرف، وإدارة تدفقات اللاجئين والهجرة والتحدي المتمثل في تمكين النازحين من العودة إلى ديارهم ، فضلا عن مسائل قضايا أخرى هامة ،مثل حماية البيئة والحفاظ على التراث التاريخي والثقافي وإقامة الشبكات وتعزيز الإجراءات الإنمائية ،وهي جميعها قضايا يجب مواجهتها من أجل تأمين مستقبل أكثر سلما وأملا لبلدان المنطقة.