العثماني: سنشكل لجنة من القطاعات الحكومية ستعمل على وضع برامج لمراجعة النموذج التنموي المغربي

تاوريرت بريس :

 عقد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمجلس الحكومة خُصص لعرض ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، حيث كشف أن الحكومة ستشكل لجنة تضم عددا من القطاعات الحكومية ستعمل على إبداء الآراء وصياغة أفكار في مراجعة النموذج التنموي المغربي.
وأضاف العثماني، أن مشروع قانون المالية هو مناسبة لتقييم ما تم إنجازه وترجمة توجهات البرنامج الحكومي، وذكّر رئيس الحكومة خلال كلمته الافتتاحية، الخطاب جلالة الملك في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية، بالقول: “إن هذا الخطاب ركز على ضرورة الانكباب على مراجعة النموذج التنموي حتى يكون أكثر منتجا للثروة والنمو، لمناصب الشغل وللعدالة الاجتماعية”.
وأكد كذلك، على أن التوجهات التي يتضمنها الخطاب الملكي سيتم الوقوف عليها وإعطائها الاهتمام والنقاش الذي يستحقه في محاور في اجتماع الحكومة المقبل الخميس القادم، يورد العثماني.
وأوضح ذات المتحدث، أن هذه المحاور هي محددة، تهم الحكامة الجيدة، الجهوية، الشباب وقضاياهم، النموذج التنموي، ثم العدالة المجالية، مشيرا إلى أن هذه “المحاور التي يمكننا أن ندخل فيها التقييمات التي جاء بها الخطاب الملكي ومختلف الاقتراحات التي سنحاول من خلالها معالجة الإختلالات التي يعاني منها تدبير الشأن العام، لأسباب متعددة من بينها تقادم النموذج التنموي الذي سرنا عليه في المرحلة الماضية”. يشير رئيس الحكومة.
يُذكر أن جلالة الملك محمد السادس في خطابه الأخير، دعا الحكومة والبرلمان، ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية، كل في مجال اختصاصه، لإعادة النظر في النموذج التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد.
وأشار جلالته، إلى أن “المغرب يتطلع لبلورة رؤية مندمجة لهذا النموذج، كفيلة بإعطائه نفسا جديدا، وتجاوز العراقيل التي تعيق تطوره، ومعالجة نقط الضعف والاختلالات، التي أبانت عنها التجربة”.

متابعة