حسام المرزوقي، متصرف وصحافي هاو مستقل

الاتحاد الوطني للمتصرفين

 

 

اكتفت وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في بلاغ لها حول لقائها مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يوم 20 مارس 2014 بعبارات المجاملة والتهدئة مع مكتبه التنفيذي دون أن تعده بأي شيء آخر رغم تأكيدها على أهمية دور المتصرفين في الرفع من فعالية الإدارة وتحسين الخدمات العمومية. وبهذه الخطوة يكون الوزير مطيع قد ضرب عصفورين بحجر واحد: أنصت للاتحاد الوطني للمتصرفين على غرار ماء به وزراء آخرون من جهة أولى، ويؤكد من ثانية للنقابات الأكثر تمثيلية ألا حوار لها في ملف المتصرفين وباقي فئات الموظفين إلا مع النقابات الأكثر تمثيلية. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن وزارة الوظيفة العمومية ، حريصة أشد الحرص على احترام الوعد الذي سبق وأن قطعته على نفسها مع النقابات الخمس سنة 2012 بهذا الخصوص. خطوة تخدم أكثر وضع الوزارة المعنية باعتبار أن التحاور مع جمعية فئوية سيطلب منها ، ومن باب المساواة، التفاوض مع باقي الجمعيات والتنسيقيات الفئوية الأخرى بقطاع الوظيفة العمومية التي يتجاوز عددها الأربعين تنسيقية وجمعية وهو ما لن يكون بمقدورها القيام به، هذا علاوة على كونه سيشكل تعديا صارخا وتبخيسا خطيرا من طرف الحكومة لدور النقابات بالمغرب، هذا دون أن ننسى الوزن العددي الكبير للمتصرفين –خصوصا بعد تجميع الأنظمة الأساسية لعدد كبير من أطر الدولة في فئة المتصرفين- الذي أصبح يثير لعاب الأحزاب السيسية نفسها من أجل الركوب على الملف واستقطاب هذه الفئة العريضة من أطر الدولة.