المغرب هو المستثمر الإفريقي الثاني بفضل الشراكات التي أطلقها في القارة .

تاوريرت بريس :

قال الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، السيد محمد عبو، أمس الجمعة في نيودلهي، إن مشاريع الشراكة التي أطلقها المغرب في إفريقيا جعلت منه المستثمر الإفريقي الثاني في القارة السمراء.
وأوضح السيد عبو، في مداخلة له خلال أشغال الاجتماع التحضيري الرابع لوزراء التجارة بالبلدان الإفريقية مع نظيرهم الهندي لمنتدى القمة الهندية-الإفريقية الثالثة، أن مشاريع الشراكة مع البلدان الإفريقية الشقيقة، التي أطلقت خلال الزيارات المتعددة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى القارة، تجسد بوضوح ريادة المغرب وتوجهه نحو التكامل الإقليمي على المستوى الإفريقي.وأشار الوزير إلى أن مشاريع الشراكة الموجهة نحو تلك البلدان الشقيقة، تشمل على الخصوص قطاعات حيوية كالبنيات التحتية والسكن الاجتماعي والكهربة والصيد البحري والصحة والنقل والأبناك والتأمينات وغيرها.وأبرز السيد عبو تجربة القطاع الخاص المغربي التي اكتسبها في مختلف المجالات بالقارة الإفريقية، وجاهزيته للمشاركة بنشاط لتطوير تعاون ثلاثي الأطراف لصالح البلدان الإفريقية الشريكة، من خلال إنجاز مشاريع للتعاون تتماشى مع احتياجات البلدان المستفيدة، مستدلا بالمبادرة المغربية لجعل قطاع الفوسفاط بالمغرب قاطرة للتنمية الفلاحية في إفريقيا.وفي هذا الإطار، يضيف الوزير، أطلقت المجموعة المغربية “المكتب الشريف للفوسفاط” وحكومة الغابون مشروع شراكة يرتكز على استخدام الغاز الغابوني والفوسفاط المغربي لإنتاج الأسمدة المخصصة للزراعة الإفريقية، بهدف تلبية 30 في المائة من احتياجات القارة.ودعا، من جهة أخرى، الفاعلين الاقتصاديين الهنود والمغاربة ونظرائهم من البلدان الإفريقية الأخرى إلى تحديد مشاريع الشراكة والاستثمار التي بإمكانها تعزيز التضامن والتنمية المشتركة بين الهند والمغرب وأشقائه الأفارقة.وشدد الوزير على أن المغرب يولي أهمية كبرى لانعقاد الدورة الثالثة للقمة الهندية-الإفريقية، من خلال مشاركة نحو أربعين مقاولة مغربية في “منتدى الأعمال بين الهند وإفريقيا”، المنظم على هامش القمة، مؤكدا أن هذه المقاولات لن تدخر جهدا من أجل اقتراح عدد من المشاريع التي بإمكانها تعزيز الشراكة بين الهند وإفريقيا.من جهتها، أعربت وزيرة التجارة والصناعة الهندية، نيرمالا سيتهارامان، عن اعتزازها بالتطور الكبيرالذي يعرفه مسار العلاقات الهندية – الإفريقية، مذكرة بأن التبادل التجاري بين الجانبين يرجع إلى سنة 1959 في باندونغ بأندونيسيا، ومعتبرة أن انعقاد هذه القمة يعد حدثا مهما في هذه الظرفية الدقيقة من الاقتصاد العالمي.وأكدت الوزيرة أن بلادها تعمل جاهدة من أجل جعل الشراكة مع إفريقيا أكثر شمولا ليتسنى للطرفين معا الإسهام في هذا التعاون، مشيرة إلى أن السلطات الهندية لجأت إلى الرفع من حجم المبادلات التجارية مع بلدان القارة، من خلال التركيز على تصدير المواد الصناعية والصيدلانية وتكنولوجيا المعلومات، وتقديم الدعم والمساعدة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة.وفي هذا الإطار، تضيف الوزيرة، انخرطت الهند في عدد من المبادرات تجاه القارة السمراء، منها على الخصوص، تخفيض نظام التعرفة الجمركية بالنسبة للبلدان الإفريقية الأقل نموا من أجل تشجيع صادراتها، ودعم إقامة مناطق اقتصادية حرة، وإحداث برامج للمواكبة الاقتصادية.وأشارت إلى أن الدول الإفريقية مدعوة إلى تعميق الشراكة مع الهند واغتنام الفرص التي يتيحها ارتفاع النمو الاقتصادي للهند، إحدى أبرز الدول الصاعدة اقتصاديا، من خلال الانخراط في حملة “إصنع في الهند” التي تجعل من البلاد مكانا مفضلا للاستثمار. من جانبها، أكدت مفوضة الاتحاد الإفريقي، فاطمة حرام أسيل، أن هذه القمة تشكل مناسبة سانحة للجانبين الهندي والإفريقي من أجل تجديد الالتزام الجماعي بمواصلة دعم الروابط الاستثمارية والتجارية، المتجذرة في التاريخ عندما بلغ التجار الهنود السواحل الشرقية للقارة السمراء.وبعدما أشارت إلى أن الهند وإفريقيا لهما قواسم مشتركة، وفي مقدمتها نمو التعداد السكاني ومعدلات الفقر، أكدت المسؤولة الإفريقية على أن خطة العمل المشتركة ينبغي أن تكون شاملة لجميع المجالات مع التركيز على تقوية قطاع البنيات التحتية، باعتبارها أساس كل تطور اقتصادي.ولفتت الانتباه إلى أن القارة الإفريقية تسعى، بالرغم من تعدد الإكراهات، إلى التطور بشكل مستمر، كما تعمل على تجديد هياكلها ومخططاتها الاقتصادية، من خلال البحث عن سبل التعاون وتبادل المعرفة والخبرات وتكنولوجيا المعلومات مع طرف مهم كالهند، من أجل بلوغ أهداف التنمية في إطار سياسة رابح-رابح.وتم، خلال هذا الاجتماع، عرض شريط موجز عن “برنامج المساعدات التقنية في مجال القطن”، باعتباره أحد أوراش التعاون التقني المشترك بين الهند وإفريقيا، بدعم من المعاهد الحكومية الهندية التي أخذت على عاتقها تطوير البرامج والتكنولوجيا في مجال استغلال القطن.وتسعى القمة الهندية – الإفريقية لأن تشكل فرصة لتبادل الخبرات والتفكير حول سبل تعزيز وثيق للتعاون بين الهند وبلدان القارة السمراء في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا إرساء شراكة استراتيجية بين الجانبين تشمل تطوير القطاعات الاقتصادية والاستثمارية ورفع التحديات المشتركة في إطار التعاون جنوب-جنوب، سعيا نحو بناء مستقبل أفضل.يذكر أن الدورة الأولى لمنتدى القمة الهندية-الإفريقية عقدت للمرة الأولى في العاصمة الهندية نيودلهي عام 2008، في حين نظمت الدورة الثانية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في سنة 2011.