ما هي الدواعي إلى تعطيل العمل بمقتضيات الظهير الشريف وتحريك بنوده من اجل محاربة الفساد ؟

بقلم : الخضير قدوري 

هل يكون السيد مهيدية والي الجهة الشرقية مدركا الأثر السيئ للتجزئات السرية على الاقتصاد وملما بمدى انعكاساتها الخطيرة على خزينة الدولة وهل كان هناك ما يجعله مكتوف الأيدي وهو لا يملك له سوى حشد تأييد المواطنين وجمعيات المجتمع المدني من اجل فضح المجزئين السريين ونشر صور من يسميهم المخربين والمجرمين كأقصى ما يمكن اتخاذه في حقهم  من عقوبات زجرية  واكراهات بدنية وغرامات مادية أم يكون هؤلاء مشمولين بالتقادم ومحصنين بالعفو عما سلف وقد أصبح العمل بالظهير الشريف أعلاه مجرد حبر على ورق انه سؤال محير ومن سيتولى الإجابة عليه قد لا يكون إلا رجلا يؤمن بالله ويوفي للوطن ويخلص للملك 

    ليس ثم من يجهل قيمة الأغلفة المالية التي تصرف من اجل هيكلة التجزئات الغير القانونية أو السرية التي تستنزف خزينة الدولة وتؤرق ميزانية المدينة فتنعكس سلبا على إصلاح بنيتها التحتية ثم تفوت عليها فرص إعادة هيكلة أحيائها القديمة وبالتالي  تؤثر على مجال حياة الساكنة ككل حقيقة لا يمكن التغاضي عنها وكلنا مسئولون كأفراد وجماعات من واجبنا الكشف والفضح والتعرية على المستور ولا أظن أن مسئولية المواطن الغيور قد تتعدى هذا الحد حيث يجب أن تبتدئ  مسئولية السلطة والقانون

      ولا أظن هذا قد يغيب على  السيد مهيدية والى الجهة أو غيره وبما يعرف عنه من نزاهة وشجاعة وحنكة وصرامة في التعاطي مع مثل هذه الملفات الفاسدة  باعتبارها ملفات ساخنة  لا يلامسها إلا ذو ملامس حديدية لاشك أن السيد الوالي حينما اخذ هذه المبادرة قد تكون له سلاميات  فولاذية أو يكون مرتديا لقفازات نحاسية  ولعله سيتخذ من بعض هؤلاء المفسدين عبرة للتاريخ ويسجل بصماته الذهبية على ذاكرة هذه المدينة وليس ذلك عليه بعزيز باعتباره واليا للجهة ومسئولا أولا المفروض فيه حماية المال العام ومحاربة المفسدين كرجل يشهد له مساره الإداري بالشجاعة والقوة والصرامة وعدم التسامح في مثل هذه القضايا نتمنى أن لا يتراجع عن فتح هذه الملفات  وانجاز المحاضر للمخربين والمفسدين ثم الدفع بهم الى المحكمة التي لا نشك في نزاهتها  وتعاطيها من اجل الرفع بمستوى القضاء الى مرتبته اللائقة  مع هذه الملفات التي تثقل رفوفها طبقا للقانون المنصوص عليه ضمن الظهير الشريف رقم 7ـ92ـ1 صادرفي15ذي الحجة1412″17يونيه 1992 بتنفيذ القانون رقم 2590المتعلق بالتجزيئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات ووفق مواده 49ـ50ـ51ـ52ـ53 ـ55ـ 63ـ64ـ65 الخ