جمعية تاوريرت للجالية تتضامن مع السيد مهيدية والي الجهة وتضع بين يديه ملفا ساخنا يتعلق بالتجزئات السرية .

جمعية تاوريرت للجالية المغربية المقيمة بالخارج

جمعية تاوريرت للجالية تتضامن مع السيد مهيدية والي الجهة وتضع بين يديه ملفا ساخنا يتعلق بالتجزئات السرية .

                                                     تجزئات بالفوضى العلنية

      إتباعا للتعليمات الصادرة عن السيد امهيدية والي الجهة الشرقية وما يعرف عنه من النزاهة والصرامة الى الافراد وفعاليات المجتمع المدني وامره بنشر صور  وفضح  مفاسد وغسيل كل المجزئين السريين والفوضويين الذين راكموا ثرواتهم الطائلة من استيلائهم على اراضي الملك الجماعي والسلالي

وحثه المواطنين على تقديم شكاياتهم الى السيد الوكيل العام ووكيل الملك لدى المحكمتين الابتدائية و الاستئنافية ومن قبله منذ اكثر من 5 سنوات أمر السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بوجدة  بفتح تحقيق في الموضوع على اثر الشكايات التي قدمت له من طرف مجموعة من الأفراد والجمعيات  ضد هؤلاء المجزئين الذين ينعتهم السيد الوالي بالمبتزين والمفسدين من يجب التصدي لهم بكل قوة وفضحهم أمام الملا على الأقل إذا كان القانون عاجزا عن إطالتهم

   وليكن في علم السيد والي الجهة بان جمعية تاوريرت للجالية المغربية كغيرها من الجمعيات الأخرى  قد سبق لها أن تقدمت إلى السيد وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة وكذا السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بها  منذ ما يزيد على أربع سنوات خلت وبالضبط  بتاريخ 15/9/ 2011 بملف كامل ومتكامل متوفر على كل الحجج والإثباتات بعد بحثها في موضوع  عديد من الشكايات التي بعث بها بعض أفراد جاليتنا المقيمين بالخارج ضد بعض النصابين والمحتالين الذين استولوا على أموالهم بعد ان باعوا لهم قطعا أرضية في تجزئات سرية بل فوضوية بالعلن

   ويتعلق الأمر خصوصا بتجزئة اللويسي بتاوريرت المسماة باسم صاحبها “على عينك يابن عدي” والتي تتربع على اكثر من 3 هكتارات من الأرض الجماعية والتي تحتوي حاليا على أكثر من 250 بقعة أرضية تضم أكثر من 5000 ساكن حيث تم بناء مساكن معظمها بطرق غير قانونية ذلك قبل أن يدمج هذا الحي الذي يسمى حي اللويسي بحكم  تصميم التهيئة ضمن المدار الحضاري الذي فرض على مكتب البلدية فيما بعد إعادة هيكلته التي كلفته ثمنا غاليا وأعاد على صاحبه ملايين الدراهم خالية من الرسوم العمرانية والضريبية الواجبة على كل التجزئات القانونية  وللعلم فان السيد العامل السابق قد أنجز في حقه  محضرا أحاله على مجلس الوصاية بوزارة الداخلية  تحت رقم     2443   بتاريخ  26/4/2012  مطالبا إياه الإذن بإحالة الملف على المحكمة والترافع أمام القضاء لفائدة الجماعة السلالية ضد المجزئ السري المشتكى منه المسمى ع اللويسي  

   ومن بعد ه أحال السيد الوكيل العام بدوره هذا الملف على السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاوريرت حيث أحيل بعد سنين طويلة على السيد قاضي التحقيق بنفس المحكمة والذي نتمنى أن يتعمق في استكشاف الملف وكلنا ثقة في السيد قاضي التحقيق ولا نشك في نزاهته التي سيعطي بها المثل في محاربة القضاء للفساد والمفسدين  

    غير أن كل هذا لم يكن ليثني هذا المجزئ الذي مازال يتحكم في حيه ويتصرف بعنجهيته متحديا بذلك كل القوانين المتعلقة بالموضوع فانه مازال يعمد إلى مصادرة  القطع الأرضية التي باعها بواسطة عقود تسليم وعقود بيع مصادق عليها وانتزاعها من أصحابها مطالبا إياهم بإعادة النظر في أثمان البيع وتوجيه رسائل تعرض إلى قسم التعمير من اجل عرقلة حصولهم على رخص البناء وتقديمه شكايات تثقل رفوف هذه المحكمة التي يطالب بواسطتها  بحقه في مراجعة الأسعار أو مصادرة القطع التي باعها بواسطة عقود مصادق عليها باعتبارها أدلة كافية تثبت تورط هذا المجزئ في عملية بيع وشراء في الملك الجماعي دون قانون  ولا محاسبة من أية جهة  ومن ثم استعماله القوة  بواسطة مجموعة من أبنائه ضد من تمت تسوية وضعية قطعهم القانونية ومن صدرت لصالحهم  أحكام المحكمتين الابتدائية و الاستئنافية  

    لذلك ومن اجله فان جمعية تاوريرت للجالية المغربية المقيمة بالخارج في إطار ما يسمح لها به القانون مازالت متشبثة بهذا الملف ومتابعته في انتظار ما ستقرره المحكمة في شانه وتعمل على تهدئة أعصاب المتضررين من أفراد الجالية في انتظار الكلمة الأخيرة للقضاء  وهذا لا يمنع من موافاة  السيد والي الجهة المحترم بهذا الملف باعتباره وصيا على الأراضي السلالية والجماعية ومن ثم حقه في ممارسة سلطته التقديرية في إطار القانون الجاري به العمل

جمعية تاوريرت للجالية المغربية المقيمة بالخارج

                                  تصميم التجزئة