تاوريرت بريس :

 ينفذ المغرب جملة من المشاريع في مجال انتاج الغاز الطبيعي تشير إلى أن العام الجاري 2024 سيكون شاهدًا على مرحلة انتقالية جديدة، حيث يستقطب شركات عالمية، وتمثل مناقصة إنشاء محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال بميناء الناظور خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز قدرة المملكة على توليد الطاقة وتلبية احتياجاتها المتزايدة.

ووضعت المملكة خطة لتطوير البنية التحتية للغاز تهدف لتأمين عدة وجهات لاستيراد الغاز المسال، ودعم أنابيب الغاز التي تربط الأحواض المنتجة للغاز المحلي بالمستهلكين.

وتتوقع وزارة الانتقال الطاقي تحقيق الإغلاق المالي لمشروع المحطة في ميناء الناظور سنة 2025، على أن تبدأ مرحلة الإنشاءات والتشغيل والعمليات التجارية سنة 2026، ومن خلال الاستثمار في تلك المحطة، يمكن للمغرب تعزيز توزيع الطاقة وتنويع مصادرها، ما يسهم في استقرار القطاع الطاقي وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وأكدت الوزارة أنه سيتم ربط هذه المحطة بخط أنابيب غاز متواجد، يمكن المغرب من استيراد 0.5 مليار متر مكعب من الغاز المسال سنويا من المحطات الإسبانية، وهو ما يكفي لتشغيل محطتين صغيرتين لإنتاج الكهرباء، ويخطط المغرب أيضاً لربط خط الأنابيب نفسه بحقول غاز يجري تطويرها شرق البلاد وغربها.

وميناء الناظور هو ميناء للمياه العميقة قيد الإنشاء، ومن المتوقع أن تبلغ سعته 3.5 ملايين حاوية. ويعكس بناء محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال التزام المغرب بتعزيز الطاقة النظيفة والمستدامة، حيث يُعَد الغاز الطبيعي المسال واحداً من أكثر مصادر الطاقة نظافة وكفاءة؛ ما يسهم في خفض انبعاثات الكربون وحماية البيئة.
وفي شهر مارس/آذار الماضي، وقّعت 4 وزارات و4 مؤسسات في المغرب بروتوكول اتفاق بهدف إنجاز برنامج تطوير البنية التحتية للغاز في البلاد. ويتضمن البرنامج تطوير محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور غرب المتوسط، ودعم أنابيب الغاز التي تربط الأحواض المنتجة للغاز المحلي بالمستهلكين. كما يتضمن إنشاء أنبوب غاز جديد يربط المحطة بالأنبوب المغاربي الأوروبي (خط أنبوب يربط المغرب وأوروبا).

ويهدف البروتوكول الذي يمتد لعدة سنوات إلى تزويد المملكة بعدة منافذ لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى بنية تحتية لتخزين ونقل الغاز الطبيعي. إضافة إلى تعزيز التنسيق بين الوزارات والهيئات في المملكة لإنجاز برنامج تطوير بنية تحتية للغاز.

ويسرع المغرب الخطى من أجل تأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 96 في المائة من الاستهلاك من مصادر خارجية، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي يونيو العام الماضي، وقّعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي اتفاقية تطوير خارطة طريق الغاز الطبيعي، بهدف الوصول إلى إنتاج 52 في المائة من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة بحلول 2030.

وبحسب تقديرات الوزارة، من المتوقع أن ترتفع احتياجات المغرب من الغاز الطبيعي إلى ثمانية مليارات متر مكعب في 2027 من مليار متر مكعب حالياً.

وكانت وزيرة الطاقة المغربية ليلى بنعلي توقعت في حديث سابق، أن تكون نقطة الدخول الأولى للغاز المسال من خلال ميناء الناظور من البحر المتوسط.

ومع ربط محطة الغاز الطبيعي المسال بالبنية التحتية الموجودة، سيستطيع المغرب تحقيق استفادة قصوى من هذا الاستثمار، وتوفير طاقة نظيفة ومستدامة للمواطنين والصناعات. إضافة إلى ذلك، يعتبر الغاز الطبيعي المسال مورداً حيوياً للمغرب، حيث من المتوقع أن ترتفع احتياجاته من الغاز الطبيعي في السنوات القادمة؛ ما يجعل استثماراته في هذا المجال ذات أهمية استراتيجية بالغة.

وأعلنت شركة بريداتور البريطانية عن خططها لتطوير امتياز حقل “غرسيف”. وكشفت الشركة المعنية بصناعة النفط والغاز، والتي تتخذ من جزيرة “جيرسي” التابعة للتاج البريطاني مقرًا لها، أن تطويرها لحقل الغاز “غرسيف” اتخذ مرحلتين؛ الأولى خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وبدأت بعدها المرحلة الثانية.

ويعود عمر اكتشاف موارد غاز في ترخيص حقل غرسيف إلى مطلع عام 2022، وقُدرت احتياطات الحقل بما يصل إلى 393 مليار قدم مكعبة من الغاز.

كما حصل الغاز المغربي على دفعة مهمة من شركتين بريطانيتين، بعد التوصل إلى اتفاقيات من شأنها أن تدعم عمليات الإنتاج في عام 2024.

وبحسب ما توصلت إليه منصة الطاقة المتخصصة، فإن شركة شاريوت البريطانية حصلت على موافقة على تقييم الأثر البيئي من لجنة الاستثمار الإقليمية الموحدة لنشاط الحفر في ترخيص لوكوس البري في المغرب.

وتُعدّ شاريوت مشغّل الترخيص بنسبة 75%، بينما يحتفظ المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بنسبة 25%.

في حين وقّعت شركة بريداتور أويل آند غاز البريطانية، على تمديد عقد منصة حفر موجودة -حاليًا- بالمغرب.

ويغطي تقييم الأثر البيئي الذي حصلت عليه شركة شاريوت إجمالي 20 عملية بئر، بما في ذلك: حملة الحفر الأولية لبئرين استكشافيتين في منطقة غوفريت ودارتوا، و17 موقعًا إضافيًا للآبار المرشحة، وإعادة إدخال اكتشاف غاز حالي. وحسب البيانات التحديثية التي حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة، فإن هذا التصريح سارٍ لمدّة 5 سنوات؛ وسيبدأ الآن في الأعمال المدنية لإعداد مواقع الآبار الأولى وطرق الوصول.