تاوريرت بريس :

 عقد المجلس الجماعي لتاوريرت أمس الثلاثاء دورة أكتوبر.
تميزت الدورة بالأخذ والرد والتفاعل مع الأسئلة لكن المثير والغريب هو كونها كسابقاتها دورة مغلقة في وجه العموم، الشيء الذي أصبح غير مقبول ومنافي للدستور المنظم للمملكة الذي يمنح للمواطن الحق في الوصول للمعلومة.  و قد تخللت هذه الجلسة أجواء مشحونة و احتجاجات ، و طرحت خلالها عدة أسئلة حول أسباب عدم فتح دورات المجلس في وجه العموم، لكن للأسف لم تلقى تلك الأسئلة أية إجابة ، الأمر الذي أثار جدلا قانونيا وأخلاقيا وسط عدد من المهتمين بالشأن المحلي بمدينة تاوريرت.
و قد خلف هذا الموقف الغير مفهوم موجة سخط عارمة في ظل ما تعيشه مدينة تاوريرت من تدهور و تراجع على مستوى البنية التحتية و على مستوى المجال الرياضي و المجال الثقافي و مجموعة من القطاعات الحيوية …

و تجدر الإشارة إلى أن معظم الجماعات الترابية في بلادنا تنهج سياسة الباب المفتوح في وجه العموم وفق ما ينص عليه القانون ، على عكس مدينة تاوريرت التي بات الوضع فيها يثير استغراب الساكنة و يدفعها إلى طرح السؤال :
– لماذا كل هذا التعتيم ، و هذا المنع بدون تفسير و لا توضيح مقنع ؟