تاوريرت بريس :

 قال رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي)، النعم ميارة، يوم الاثنين، إن مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب لحل النزاع في منطقة الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة “البوليساريو” تأمل من خلالها الرباط “نزع فتيل التوتر المفتعل في منطقتنا وبين حدودنا، وأن تخلق فضاء آمنا خاليا من الجريمة المنظمة، وتجارة المخدرات والبشر، ونشاط الجماعات الإرهابية”، مشيرا إلى أن “كل هذا لن يتحقق إلا بانخراط أكبر لكل الدول الأطراف المعنية”.

وأوضح ميارة، خلال كلمة ألقاها خلال لقائه برئيس الجمعية الوطنية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، ولد بايه، أن المغرب دعا إلى “تأسيس جوار بيد ممدودة، ليس فيه مكان للحدود المغلقة، المعطلة لتنقل الأشخاص والبضائع”، مقترحاً “حكما ذاتيا للأقاليم الصحراوية، أملا في الطي النهائي لنزاع عمر طويلا”.

واعتبر هذا المقترح بأنه “يقدم ملامح حل سياسي، متفاوض بشأنه، ونهائي، لنزاع يعرف الجميع بداياته، وملابساته وتطوراته”، مضيفاً أنه وصف في كل قرارات مجلس الأمن الدولي منذ سنة 2007 “بالجدي وذي المصداقية”.

من جهة أخرى، قال ميارة إن بلاده “تنظر بأسف شديد إلى واقع استمرار تعطل مشروع الاندماج المغاربي، هذا الحلم الكبير، الذي صاغ الآباء معالمه الأولى، وفشل الخلف في الدفع بها، نحو خلق كيان جهوي قوي، يضاهي نظيره في الضفة الأخرى من المتوسط، أو مثيله تكتل دول غرب أفريقيا”، مضيفاً “كان من كلفة هذا الوضع، أننا لا زلنا نواجه مصيرنا المشترك، دون إطار مشترك، وإنما بتنا دولا فرادى تغيب عنها القوة التفاوضية المؤثرة”.

إلى ذلك، اعتبر ميارة أن علاقة المغرب بأفريقيا، تمر بالضرورة عبر علاقات قوية مع موريتانيا، موضحا أن هذه العلاقات تعززت في مارس الماضي بانعقاد أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة، ومبديا أمله أن تشكل مخرجاتها، دفعا قويا لعلاقات بلدينا لا سيما على المستوى الاقتصادي.

وأوضح أنه “بالرغم من أهمية الأرقام المسجلة في هذا السياق، فإنها لا ترقى لطموح وتطلعات بلدينا قياسا بكل الإمكانات المتاحة، المعززة بتنوع طرق الربط بين البلدين، لا سيما معبر الكركرات”، الرابط بين البلدين في أقصى جنوب الصحراء.

ويجري ميارة زيارة عمل إلى موريتانيا على رأس وفد برلماني مغربي من 15 إلى 19 يوليو الجاري، وذلك بدعوة من رئيس الجمعية الوطنية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وتأتي الزيارة، بحسب مجلس المستشارين المغربي، في سياق تعزيز وتمتين الروابط الأخوية المشتركة الوطيدة للشعبين والبلدين، وتدعيم الدينامية المتميزة التي تشهدها العلاقات المغربية ـ الموريتانية.

وأوضح المجلس، في بيان، أن الزيارة تشكل مناسبة لتعميق مستوى التعاون المؤسساتي البرلماني القائم بين مجلس المستشارين المغربي والجمعية الوطنية الموريتانية، وتبادل الرؤى وتكثيف التنسيق والتشاور بين الجانبين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والبحث عن استثمار كل الفرص والإمكانيات المتاحة بين البلدين الشقيقين لتعميق مستوى العلاقات الثنائية لتشمل مختلف المجالات والارتقاء بها إلى مزيد من التقدم والتضامن والتكامل، لمجابهة التحديات الإقليمية والجهوية والدولية المشتركة للبلدين والشعبين المرتبطة بالأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

إلى ذلك وقع كل من ميارة وبايه، الاثنين، مذكرة تفاهم يتعهد فيها الطرفان بإقامة علاقات متميزة بينهما، تقوم على مبادئ المساواة والمعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة والالتزام بالمضي قدما في التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتشمل هذه المذكرة تنمية التعاون في مجال العلاقات البرلمانية من خلال ‎تبادل الخبرات في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية والإدارة البرلمانية وتقنيات التواصل البرلماني والتعاون مع المجتمع المدني وأي مجالات أخرى تدخل في اختصاصهما، بالإضافة إلى العمل على تجسيد المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي.