تاوريرت بريس :

كشفت إيمان منصوري، المسؤولة بالمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، بعض تفاصيل مشروع خط أنبوب الغاز الذي سيربط بين نيجيريا والمغرب، في شقه المغربي الذي سيمتد على طول 1672 كيلومترا.
وأوضحت منصوري، خلال تمثيلها للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، في ندوة عقدتها الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، الخميس 23 يونيو 2022 بمراكش، أن الجزء المتعلق بالمملكة من مشروع أنبوب الغاز الذي سيربط المغرب بنيجيريا، ينطلق من جهة الداخلة-وادي الذهب، ليتم ربطه بأنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، قبل أن يُنقل إلى أوروبا.

وأفادت المتحدثة ذاتها بأن إنجاز الشق المغربي من خط أنبوب الغاز الذي سيربط نيجيريا بالمملكة، ينقسم إلى ستة مراحل، تربط الأولى مدينة القنيطرة بأنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، على مسافة 85 كيلومترا، مشيرة إلى أن “القنيطرة تعتبر من المناطق الأكثر استهلاكا للغاز الطبيعي، حيث سيساهم هذا المشروع في تخفيف الضغط على الإمدادات الحالية”.

وتشمل المرحلة الثانية من هذا المشروع، وفق منصوري، المنطقة الممتدة من القنيطرة إلى برشيد، على مسافة 178 كيلومترا، وتمتد المرحلة الثالثة من برشيد إلى الجرف الأصفر، على مسافة 89 كيلومترا، وتربط المرحلة الرابعة بين الجرف الأصفر وآسفي، على مسافة 132 كيلومترا.

وتابعت المسؤولة بالمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، بأن المرحلة الخامسة من مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، ستربط آسفي بأكادير، على مسافة 245 كيلومترا، أما المرحلة السادسة والأخيرة من هذا المشروع فستربط أكادير بالداخلة على مسافة 943 كيلومترا.

ووفق المتحدثة ذاتها، فإن هذا المشروع الضخم سيكون له تأثير على 340 مليون نسمة، وسيعبر 13 دولة، كما سيربط ثلاثة بلدان إضافية: هي مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر.

وتُقدّر احتياطات الغاز التي سيوفرها مشروع خط أنابيب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب بـ 5400 مليار متر مكعب، حسب منصوري، وسيكون الموردون الأساسيون هم نيجيريا، وموريتانيا، والسنغال، وغانا، وكوديفوار، وتابعت أن الأسواق الرئيسية المستهدفة من هذا المشروع هي أوروبا، وغرب إفريقيا، والمغرب.

وكان الرئيس النيجيري محمد بوخاري قد دعا المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الاستثمار في أنبوب الغاز الذي سيربط بين نيجيريا والمغرب، وفق شراكة طويلة الأمد، تحترم سياسة الطاقة الخضراء.

وأعرب الرئيس النيجيري، في حوار مع وكالة بلومبرغ، عن أمله في أن يساعد هذا المشروع عند اكتماله في معالجة أزمة إمدادات الغاز في أوروبا، وقال: “نحن بحاجة إلى شراكة طويلة الأمد وليس تضاربا وتناقضا بشأن سياسة الطاقة الخضراء من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي”.

وفي 2 يونيو 2022، وقّعت شركة البترول الوطنية النيجيرية (NNPC) اتفاقية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لتشييد هذا المشروع، الذي سيمر على مجموعة من دول غرب الساحل الإفريقي.