بقلم عزالدين قدوري:

 بعد متابعتي لأطوار الندوة الصحفية كما يسميها البعض بين ألاف الأقواس و التي عقدها فريق المعارضة بقاعة المجلس الجماعي ، فقد سجلت مجموعة من الملاحظات التي يجب الإشارة إليها لأجل تعميم الإفادة.
وأولها عدم استدعاء جريدة “تاوريرت بريس” رغم كونها الجريدة الوحيدة بالإقليم المتوفرة على شروط الأهلية لمزاولة مهنة الصحافة وفقا للقانون المعمول به وطنيا. في الوقت الذي لوحظ حضور مجموعة من منتحلي هذه الصفة التي ينظمها القانون.
فكما هو متعارف عليه فان عقد ندوة صحفية ما يتطلب إشرافا تنظيميا، وتعبئة، و تواصل مباشر مع الصحفيين المهنيين وعدم اتخاذ أي قرار بالتمييز بينهم في زمن لم نعد نعرف فيه من هو الصحفي والمتطفل.
أما فيما يخص مفهوم و شكل الندوة الصحفية التي كان من المفترض وفقا للأخلاقيات و للأعراف أن تجمع بين فريق من المتدخلين يترأسهم شخص معين ينظم هذه الندوة و فريق من الصحفيين الدين يطرحون الأسئلة و الاستفسارات المندرجة في إطار موضوع الندوة. و هو الشكل الذي لم يأخذه هذا اللقاء وبالتالي لا يمكن تسميته ندوة صحفية و إنما هي إلى حد ما يمكن اعتبارها ندوة عامة بين المنظمين و فئة من المجتمع المدني.
هذا من جهة،
أما من حيث المضمون فان ساكنة إقليم تاوريرت و المتابعين لأطوار الصراع القائم بين فريق الأغلبية وفريق المعارضة مند تأسيس هذا المجلس. كانت تنتظر الكشف عن الحقائق و عن معطيات أكثر دقة حول المشاكل التي يتخبط فيها الإقليم و العوامل التي تقف عائقا أمام حلها بالأسماء و الأرقام، و وضع الأصبع على مكامن الخلل ، و فتح ملفات الفساد التي أنهكت مختلف القطاعات الحيوية بالإقليم وعمقت أزماته، لكن للأسف كانت الإجابات سطحية حيث تمت الإشارة فيها فقط إلى المشاكل التي تعيشها ساكنة تاوريرت دون الإشارة إلى المسئولين عنها و عن الأرقام المتعلقة بالميزانيات التي خصصت لحلها و مآلها …
عموما يمكن القول أن اللقاء الإعلامي لم يكن مثمرا بالشكل المطلوب، ولكن يمكن اعتباره مبادرة حميدة مقارنة مع السنوات السابقة التي كانت فيها مكاتب بعض المسئولين و مسيري الشأن المحلي مغلقة.
في الختام أتمنى أن يتخذ باقي المسئولين والمسيرين للشأن المحلي مثل هذه المبادرة و ينفتحوا على الصحافة المهنية التي تعتبر صلة وصل بينهم وبين المواطن عملا بمبدأ الحق في المعلومة الذي ينظمه القانون .