تاوريرت بريس :

أصبح المغرب يتوفر حالياً على سبعة ملايين جرعة من اللقاح المضاد لوباء (كوفيد-19) بعد تسلمه الدفعة الثانية من لقاح «سينوفارم» الصيني، ومقدارها 500 ألف حقنة. فيما أُعلنَ في الرباط عن قرب وصول دفعة ثالثة من اللقاح البريطاني «أسترازنيكا» المصنع في الهند. وبلغ عدد المستفيدات والمستفيدين من التطعيم إلى حدود مساء أول أمس الثلاثاء حوالي مليون و904 آلاف و169 شخصاً.
وكشف خبير طبي مغربي أن فعالية «سينوفارم» تبلغ 80 في المئة، فيما تصل فعالية لقاح «أسترازنيكا» إلى 70 في المئة. وأوضح البروفيسور كمال مرحوم الفيلالي، رئيس مصلحة الأمراض الوبائية والتعفنية في المستشفى الجامعي ابن رشد في الدار البيضاء، أن حالة المصابين بكوفيد19 بعد التطعيم، تختلف عن حالتهم قبله إذ إن قوة الفيروس تكون أقل، وفق ما نقلت عنه صحيفة «الأيام 24» الإلكترونية، وأشار إلى نسبة فعالية لقاح «موديرنا» الأمريكي تبلغ 90 في المئة، مستنتجاً أن هذه النسبة تعني أن العشرة في المئة المتبقية من الذين خضعوا للتطعيم يمكن أن يصابوا بكوفيد 19. وكان الخبير في الفيروسات يعلّق على إصابة أربعة أشخاص في ولاية أوريغون الأمريكية بكورونا رغم مرور وقت كاف على تطعيمهم بجرعتين من اللقاح المعتمد.
على صعيد مستجدات الحالة الوبائية في المغرب، أعلن عن تسجيل 476 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1079 حالة شفاء، و13 حالة وفاة خلال 24 ساعة. ومن ثم، رفعت الحصيلة الجديدة العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 479 ألفاً و71 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 آذار/ مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 460 ألفاً و628 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8504 حالة. فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حالياً إلى 9939 حالة.
وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة في أقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال 24 ساعة 40 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 448 حالة، أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ(كوفيد-19) فقد انخفض إلى 14,2 في المئة.
وأفاد رئيس قسم الأمراض السارية في وزارة الصحة المغربية، عبد الكريم مزيان بلفقيه، بأن في سياق تقديمه للحصيلة نصف الشهرية المرتبطة بالوضعية الوبائية، بأن مؤشر التكاثر والتوالد لحالات الإصابة بكورونا يواصل التحسن على مدى 13 أسبوعاً متتالياً، حيث سجل هذا المؤشر مستويات تحت الواحد، واستقر في مستوى 0,85، مشيراً إلى أن منحنى الوفيات الأسبوعي عرف أكبر انخفاض في هذه المدة، حيث تحسن بنسبة 30- في المئة، وشمل هذا الانخفاض 10 جهات وبنسب متفاوتة.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن المسؤول قوله: فيما يخص تطور معدل الإصابة الأسبوعي لكل 100 ألف نسمة، فإنه عرف انخفاضاً متواصلاً خلال الأسبوعين الأخيرين، حيث مر من نسبة 13,3 في المئة في نهاية كانون الثاني/ يناير إلى 8,6 في المئة لكل 100 ألف نسمة في الأسبوع الأخير.

اعداد الانخفاضات

وأضاف أن عدد الحالات النشطة انخفض هو الآخر، حيث انتقل من 13 ألفاً و99 حالة نشطة منذ أسبوعين إلى 9939 حالة أول أمس، أي بمعدل انخفاض ناهز 20 في المئة، فيما عرفت عدد الحالات الحرجة التي يتم استشفاؤها في أقسام العناية المركزة، انخفاضاً بنسبة 37 في المئة خلال الأسبوعين الأخيرين، حيث مر من 744 حالة إلى 448 حالة.
واعتبر المسؤول هذا التحسن في المؤشرات «ثمرة لجهود وإجراءات إدارية واحترازية متخذة، تجاوب معها أغلبية المواطنين وبنسب كبيرة».
وحسب رئيس قسم الأمراض السارية، فإن عدد الحالات الإيجابية المؤكدة إلى حدود أول أمس بلغ ما يعادل 479 ألفاً و71 حالة، بمعدل إصابة تراكمي يقارب 1316,7 حالة لكل 100 ألف نسمة، مسجلاً أنه وللأسبوع الرابع على التوالي يسجل هذا المؤشر الوطني مستوى أقل من المستوى العالمي، وأن هذه النسب والمؤشرات تمنح المملكة المغربية الرتبة 34 عالمياً والثانية إفريقيا بالنسبة لعدد الحالات الإيجابية.
وبالنسبة للوفيات المسجلة، فإنه تم تسجيل 8504 حالة وفاة مؤكدة بنسبة إماتة وطنية تقارب 1,8 في المئة مقارنة بنسبة عالمية تقدر ب2,2 في المئة، مشيراً إلى أن المغرب يحتل المرتبة 37 عالمياً والثالثة إفريقياً بالنسبة لعدد الوفيات المسجلة.
أما بخصوص نسبة الشفاء، فأوضح أنها عرفت مستوى مرتفعاً قارب 96 في المئة، حيث جرى تسجيل تعافي 460 ألفاً و628 حالة. أما الحالة الوبائية خلال أسبوعين، فتعرف بدورها تحسناً، حيث إن عدد الحالات الإيجابية المسجلة تعرف انخفاضاً متواصلاً للأسبوع الثالث عشر على التوالي. وقدرت نسبة هذا الانخفاض العام بناقص 25,7 في المئة، وقد تم تسجيل انخفاض في عشر جهات، فيما عرفت جهتا «كلميم – واد نون» و»بني ملال – خنيفرة» ارتفاعاً طفيفاً على التوالي بنسبة زائد 14,8 في المئة، وزائد 4,5 في المئة.
ورغم هذا التحسن الملاحظ في المؤشرات الوبائية، فإن الحكومة المغربية تواصل فرض حظر على تنقل المواطنين بين المدن، وعلى التجوال الليلي، وهو ما أثار ردود فعل متباينة على شبكات التواصل الاجتماعي، بين من اعتبرها ضرورية للمحافظة على التراجع الكبير في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، وبين من رأى فيها تضييقاً على أنشطة المواطنين واستمراراً في قطع أرزاقهم، مؤكداً أن الحكومة لم تقدم أسباباً وجيهة تبرر بها استمرار الإغلاق.
في هذا الصدد، كتب الباحث محمد جبرون تدوينة عبّر فيها عن رفضه استمرار إجراءات الإغلاق، وكتب على صفحته الفيسبوكية موجهاً خطابه إلى المسؤولين المغاربة: «الله يهديكم علينا، الناس قد يتحملون المرض، ولكن لن يصبروا على الجوع والإهانة».واعتبر حظر التجوال الليلي ومنع التنقل بين المدن إجراءات حاطة من الكرامة، ومكلفة اجتماعياً واقتصادياً… ولم تعد لها أسباب مقنعة». وأعرب عن اعتقاده بأن «جزءاً مهمّاً من أزمة مدينة الفنيدق ليس في إغلاق باب سبتة، ولكن في الحصار المضروب عليها الذي شل قطاع الخدمات بصورة شبه كلية، وربما تنتقل العدوى إلى مناطق شبيهة في المستقبل القريب إذا استمرت هذه السياسة».
وجواباً على التعليقات المنتقدة لاستمرار إغلاق المدن المغربية، قال البروفيسور مصطفى الناجي عضو اللجنة الاستشارية المغربية للقاح «كوفيد 19» في تصريح أورده موقع «برلمان» إن هذه الإجراءات ساهمت في انخفاض عدد الإصابات إذ سجل المغرب، وبالتالي فإن التمديد يأتي بهدف إتمام عملية التطعيم في أحسن الظروف، وتقليص عدد الإصابات إلى الحد الممكن.وأبرز المتحدث الذي يدير مختبر علوم الفيروسات في جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، أن التراجع عن هذه الإجراءات يمكن أن يؤدي إلى تضاعف الإصابات والرجوع للأرقام الكبيرة التي كنا نسجلها من قبل، لذا يقول الخبير نفسه «فإن تمديد هذه الإجراءات سيمكن المغرب من تفادي السيناريوهات الأصعب والمتجلية ربما في العودة إلى حجر صحي شامل وهو الإجراء الذي طبقته العديد من الدول مثل بريطانيا».
ودعا المواطنين إلى الانخراط الشامل في هذه التدابير الاحترازية «لأنها هي السبيل الوحيد لإنجاح عملية التطعيم، والرجوع إلى الحياة الطبيعية» يقول المتحدث، متوقعاً أن تعود الحياة الاقتصادية إلى سابق عهدها في 15 أيار/ مايو المقبل.
وما زالت تداعيات الإجراءات الاحترازية تلقي بثقلها على عدد من القطاعات الحيوية، من بينها قطاع النقل السياحي، حيث وجهت «الفيدرالية الوطنية» رسائل إلى الأمناء العامين للأحزاب المغربية، أمس الأربعاء، بشأن الوضعية الاجتماعية والاقتصادية الهشة التي يعاني منها أرباب النقل السياحي، جراء تداعيات «كوفيد-19».

تأجيل سداد أقساط الديون

ومما جاء في الرسائل التي أوردت صحيفة «اليوم24» الإلكترونية ملخصاً لها أنه «رغم إصدار لجنة اليقظة قرار تأجيل سداد أقساط الديون إلى غاية 31 آذار/ مارس المقبل، تعيش وكالات النقل السياحي، حالة من الضغط الرهيب الذي تمارسه شركات التمويل من أجل استخلاص أقساط الديون». وشددت الفدرالية نفسها على أن «بعض شركات التمويل لجأت إلى تهديد وكالات النقل السياحي، وإجبارها على أداء أقساط الديون، كما لجأت إلى المحاكم لمقاضاة بعض وكالات النقل السياحي، وأقدمت أخرى على حجز سيارات دون تبليغ الوكالات بالأحكام القضائية الصادرة دون علمها».
وأكدت أن الأوضاع الصعبة والأزمة الخانقة التي تعيشها وكالات النقل السياحي، بالإضافة إلى مهنيي القطاع، شأنها شأن باقي القطاعات السياحية، تستوجب اليوم مد يد العون من طرف المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، ومن طرف الشركاء من القطاع الخاص، لإنقاذ القطاع الذي يشغّل آلاف المواطنين المغاربة المشتغلين في القطاع السياحي من أي تلاعب يعرضهم للمخاطر».