بقلم : عزالدين قدوري

 نشرت سابقا مقالا حول أهم المشاكل التي تعرفها مدينة تاوريرت ومن بينها المشكل البيئي و الإهمال الذي يطاله مند عقود .
ولا مانع من التكرار علنا نجد أدان صاغية ،
أثيرت في الآونة الأخيرة حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع الثلوت الذي عرفه وادي زا و شلال الصباب بمدينة تاوريرت. و قد تباينت ردود الفعل بين غيور حقا وبين من يحاول الركوب على الأحداث بوضع صور و مقتطفات صحفية و مراسلات للجهات المسئولة مند سنوات مضت و لم تلقى أي استجابة و هو ما عكس عدم جدواها سواء لكونها مراسلات غير مقنعة أو لكون اصحابها أنفسهم لا يتوفرون على نفس طويل يمكنهم من متابعة مطالبهم و مقترحاتهم و مراسلاتهم إلى حين تحقيق المطالب .
فمما يجب العلم به أن المشكل البيئي المتعلق بثلوت مياه وادي زا وشلال الصباب بسبب مخلفات معامل الزيتون و مخلفات البناء و ما تتسبب فيه من معضلة بيئية ظلت تتفاقم يوما بعد يوم . وقد اثر ذلك على عدة موارد حيوية بالمدينة و ضواحيها منها الفرشة المائية و السقي الفلاحي وتربية الماشية بل و أدى كذلك إلى نفوق أعداد هائلة من الأسماك الصغيرة ، فقد استفز هذا الوضع مؤخرا مجموعة من فئات المجتمع المدني الغيورة و أثار نقاشا واسعا خرج بطرح سؤال:
– أين المسئولين على الشأن المحلي لمعاينة هده الكارثة البيئية و الوقوف بعين المكان على تفاصيل وحيثيات هذه الظاهرة المقلقة ؟
و مما لابد من الإشارة إليه أن الكل مشارك في المسؤولية لان هذه المشكلة البيئية ليست وليدة اللحظة و إنها لا زالت مستمرة في التفاقم و لا نعلم حجم النتائج التي قد تترتب عنها مستقبلا ما لم نقف بكل جدية للحسم معها. لذلك ولكوننا منتمين إلى هذا الإقليم و لهذه المدينة فإننا نضع اقتراحاتنا أمام المسئولين علها تصل إلى أسماعهم.
و إننا نؤكد على ضرورة تفعيل القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الصادر بتاريخ 22 فبراير 2018 و تطبيقه على مستوى الإقليم من خلال اعتماد مبدأ النشر الاستباقي و من خلال نشر الحد الأقصى من المعلومات، بشكل استباقي وتلقائي، حتى في حال عدم وجود أي طلب، وذلك عن طريق وسائل النشر المتاحة لدى المؤسسات أو الهيئات المعنية.

كما ندعو جميع المسؤولين الإداريين والترابيين بالجهة إلى إعمال المقتضيات القانونية من أجل حماية البيئة و الحفاظ على مكونات التنوع البيئي الضامن للتوازن البيئي بالجهة، وجعل المجتمع المدني شريك يمكن الاعتماد عليه في جميع الحالات سيما تلك المرتبطة بالتحسيس وتأطير المواطنات والمواطنين.