بقلم : عزالدين قدوري

 نشر على موقع الكتروني إخباري لا محلي مقالا يدعي وفق مصادره أن عامل إقليم تاوريرت يقوم بالموالات لحزب معين وبالمقابل معاداته لباقي الأحزاب بالإقليم. وقد أثار هذا الخبر موجة من التعليقات و الانتقادات و التعاطفات . فبعد أن كان الكل منصب على مناقشة مشكل الثلوت بالإقليم على مواقع التواصل الاجتماعي. سرعان ما أصبح الكل يعلق على هذا الخبر الذي كان من المفروض على ناشره الاستماع للطرف الثاني لوضع المواطن في الصورة. و لم يتم الانتباه لهذه النقطة من طرف معظم المتابعين ربما لعدم الدراية بمبادئ و أساليب الصحافة المهنية.
لذلك انخرطت معظم فئات المجتمع المدني في هذا الموضوع و أخضعته لعدة قراءات وفق قناعاتها الشخصية فهدا يناقشه حسب إيديولوجيته و هذا حسب مواقفه بل أصبح حتى من هو غير مؤهل للنقاش يبدي رأيه في الموضوع ، و هو ما أساء لصورة المدينة أكثر مما هي عليه. و في نفس الصدد خرج بعض السياسين ببيانات تكدب هذا الخبر معتبرة إياه رأيا أحاديا لا يجسد إلا موقف صاحبه
لكن إذا نظرنا إلى الحدث من زاوية أخرى و دائما في إطار الحياد ، فمن المتعارف عليه أن الرأي العام سواء كان فكرة أو حكما على موضوع أو شخص ما حتى يكتسي طابع الجدية و المصداقية فانه يقتضي وجود سند يوضح الاتفاق المشترك عليه. فمثل هذه الأحكام لا تكون إلا بعد اجتماع موسع لكافة التيارات وتخرج بتصريح أو بيان رسمي مختوم من طرف المشاركين فيه . وهو ما اتضح غيابه في هذا الخبر الذي أثير على صفحات التواصل الاجتماعي و من خلال التراشق بالبيانات والبلاغات بين الأطراف .
عموما فان من الأسباب التي أدت إلى انفجار هذه القضية كمثلها من القضايا التي تظهر بين الفينة و الأخرى بالمدينة لم يكن إلا نتيجة لعدم تبني أسلوب الحوار مع الصحافة الجادة و المواطن المتابع للشأن المحلي ، و يعود السبب أيضا لعدم تفعيل القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الصادر بتاريخ 22 فبراير 2018 و تطبيقه على مستوى الإقليم من خلال اعتماد مبدأ النشر الاستباقي و من خلال نشر الحد الأقصى من المعلومات، بشكل استباقي وتلقائي، حتى في حال عدم وجود أي طلب، وذلك عن طريق وسائل النشر المتاحة لدى المؤسسات أو الهيئات المعنية حتى يتم وضع المواطن في صلب الحدث وجعله على اطلاع بما يروج في محيطه .