تاوريرت بريس :

 

أكد محمد أمكراز وزير الشغل والادماج المهني أن المغرب صادق السنة الماضية على ثلاث اتفاقيات دولية مهمة وهو القرار الذي نوه به المدير العام لمنظمة العمل الدولية كي رايدر خلال اللقاء الذي جمعهما اخيراً في أبيدجان.

وأوضح أمكراز خلال رده على تساؤلات عدد من الحاضرين في لقاء تواصلي بأكادير نظمته كل من الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية والكتابة الإقليمية لشبيبة العدالة والتنمية حول موضوع “الشباب وأفاق التشغيل” (أوضح) أن الاتفاقية الدولية رقم 87 التي تعنى أساسا بالحريات النقابية والتي هي مطلب نقابي يصعب على المغرب المصادقة عليها بسبب عائق دستوري لا غير حيث تسمح الاتفاقية مثلا للقضاة بتأسيس نقابة لكن دستورالمملكة يمنع ذلك.

وفيما يتعلق بمطلب النقابات الاخر والمتعلق بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي أكد الوزير والقيادي في حزب العدالة والتنمية انه مع تعديله بما يضمن التوازن بين حق الإضراب وحرية العمل وهذا دور الحكومة التي من واجبها وقف التعسف سواء من أرباب العمل أو من العمال الذين قد يعرقلون حرية العمل لانه،يقول الوزير،هناك فرق بين خوض الإضراب ومنع الاخر من العمل ،لان الضحية الاولى أساسا هو العامل خصوصا في حالة تحويل الاستثمار أو إغلاق المقاولة .

المسؤول الحكومي أشار الى ان تعديل الفصل المذكور قد يكون من خلال مشروع القانون التنظيمي للإضراب والذي فتحت بشآنه مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وستنطلق مناقشته قريبا في البرلمان بالاضافة الى التنسيق مع وزارة العدل صاحبة الاختصاص.