تاوريرت بريس :

 صادق مجلس المستشارين في الجلسة العمومية المنعقدة يوم الجمعة 2 غشت 2019 على مقترح قانون يتعلق بتتميم المادة 430 من قانون المسطرة المدنية . وهي خطوة ستجعل النظر في الدعاوى المتعلقة بتذييل الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية والمتعلقة بالأحوال الشخصية في الشق المتعلق بانحلال ميثاق الزوجية كالطلاق أو التطليق، أو الخلع أو الفسخ بالصيغة التنفيذية من اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية.
و قد أكد السيد وزير العدل الأستاذ محمد أوجار في هذا الصدد ، أن مسطرة تذييل الاحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالصيغة التنفيذية تخضع حاليا للفصل 430 وما يليه من قانون المسطرة المدنية ، و التي تستلزم تقديم طلب أمام قضاء الموضوع ، مع ما يترتب عن ذلك من طول الإجراءات ، واستغراق للوقت ، عادة ما يكون طويلا.
ان هذا التعديل وبعد دخوله حيز التنفيذ خلال الايام القادمة سيكون من شأنه تبسيط المساطر القانونية على أفراد الجالية المقيمة بالخارج ، بما يتلاءم وخصوصية وضعهم الاجتماعي الذي يتميز بضيق الوقت أثناء إقامتهم بالمغرب خلال فترة العطلة و ذلك من خلال التسريع بالبت داخل أجال محددة، خاصة و أن تذييل الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالصيغة التنفيذية، كانت تقتضي تقديم طلب أمام قضاء الموضوع مع ما يترتب عن ذلك من طول الإجراءات
و للاشارة فان على رئيس المحكمة أو من ينوب عنه ان يبث في مثل هذه القضايا داخل أجل أسبوع من تاريخ إيداعها ، ويكون حكمه فيها غير قابل لأي طعن خصوصا في الجزء المتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية ، ما عدا ان كان الطعن من طرف النيابة العامة ، أما في باقي الأجزاء ، فالحكم يكون قابلا للاستئناف داخل أجل 15 يوما ، حيث ينعقد الاختصاص للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف للبت في هذا الطعن ، وذلك داخل أجل 10 أيام من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف.