تاوريرت بريس :

 صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب الاثنين 05 يونيو على مشروع قانون المالية لسنة 2017 وذلك في قراءة ثانية.

وحظي مشروع القانون بتأييد 24 نائبا ومعارضة تسعة نواب وامتناع أربعة نواب عن التصويت.

وكان مجلس المستشارين، قد أحال مشروع القانون المالي على مجلس النواب بعدما صادق عليه بالأغلبية في جلسة عامة عقدت الخميس المنصرم.

وأدخل المجلس مجموعة من التعديلات على مشروع القانون همت عددا من مواده، من بينها المادة 8 مكررة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية والتي تم التصويت بالإجماع على حذفها من نص المشروع.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب في جلسة عامة، تعقد لاحقا، على مشروع القانون المالي في قراءة ثانية.