بقلم : محمد الرضواني

محمد الرضواني

 

 

صدر حديثا عن مطبعة المعارف الجديدة بالرباط طبعة ثانية مزيدة ومنقحة من كتاب “مدخل إلى القانون الدستوري” للباحث محمد الرضواني، الكتاب الذي يقع في 216 صفحة من الحجم المتوسط يتطرق إلى محاور أساسية في حقل النظرية العامة للقانون الدستوري، وهي إشكالية المنهج في القانون الدستوري، والدولة، وأشكال الدول، والدستور، وسمو الدستور، والرقابة على دستورية القوانين، والديمقراطية، والأحزاب السياسية، والانتخابات.

ويستحضر الباحث في تناوله لهذه المحاور، الأطر النظرية في حقل النظرية العامة للقانون الدستوري، والتطورات الممارساتية في هذا المجال، هادفا إلى تقديم معالجات تحليلية، يمكن أن تكون مفيدة لفهم التطورات الدستورية والسياسية التي عرفها الحقل السياسي المغربي.

يسجل الباحث في تقديم الكتاب: “إن التراكم الذي حققته مادة القانون الدستوري خلال أزيد من قرن ونصف، وتوفر المراجع والكتابات، يجعلان أمر تقديم مدخل إلى القانون الدستوري شبيها بالمغامرة، وبالأمر الصعب، لاسيما إذا استحضرنا التحولات الكبرى التي عرفتها الأنظمة السياسية منذ تسعينيات القرن الماضي؛ شبيها بالمغامرة لأن الأمر يتعلق بحقل متميز بكتابات تأصيلية ومرجعية لكبار الفقهاء سواء الفرنسيين أو العرب أو المغاربة، وبالأمر الصعب لأن تقديم مبادئ أساسية في حقل قانوني متشعب يتطلب الحذر في تحليل مختلف التساؤلات، وعدم الاختزال”.